مبعدين قسرًا بعد حرب 1994 يطالبون باستكمال تنفيذ القرارات الرئاسية وإنهاء ملف تظلماتهم في عدن

عدن الخبر

اخبار عدن

صحيفة ((عدن الخبر)) عدن – خاص :

طالب موظفون مبعدون قسرًا من وظائفهم في السلكين المدني والعسكري بمحافظة عدن، بسرعة استكمال تنفيذ القرارات الرئاسية الخاصة بمعالجة أوضاعهم الوظيفية، مؤكدين أن أسماءهم قد أُقرت رسميًا ضمن قرارات جمهورية صدرت منذ سنوات، إلا أن تنفيذها ما يزال متعثرًا حتى اليوم.

وأوضح مقدمو التظلم، في مناشدة موجهة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ العاصمة عدن، ورئيس وأعضاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين، أن لجنة المعالجات شُكّلت بموجب القرار الجمهوري رقم (2) لعام 2013م، ونجحت بعد سنوات من العمل في معالجة نحو 62 ألف حالة من الموظفين المبعدين عقب حرب صيف 1994م.

وأشاروا إلى أن القرارات الرئاسية الصادرة من القرار رقم (42) وحتى القرار رقم (62) أحيلت للتنفيذ بعد إقرار التعزيز المالي وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2023م، غير أن الصرف والتنفيذ شمل نحو 32 ألف موظف فقط، من إجمالي الحالات التي تم اعتمادها، فيما لا يزال أكثر من 30 ألف موظف بانتظار التنفيذ رغم التزام اللجنة بإدراجهم لاحقًا.

وأكد المبعدون أنهم فوجئوا مطلع العام 2024 بتوقف اللجنة عن استكمال عملها، لافتين إلى أن هذه القضية جرى استغلالها سياسيًا ومناطقيًا من بعض الأطراف، بهدف إبقائها دون حل وإثارة الاحتقان والكراهية داخل النسيج الاجتماعي اليمني، وهو ما يرفضونه بشكل قاطع.

وشدد مقدمو التظلم على أنهم لا يسعون إلى إثارة الفتن أو القلاقل، إلا أنهم في الوقت ذاته حذروا من أن استمرار تجاهل هذه القضية وغياب الحل الجذري والسريع قد يفتح الباب أمام استغلالها مجددًا، مطالبين اللجنة المختصة برفع ونشر بقية الأسماء التي تم اعتمادها في الصحف الرسمية، أسوة بزملائهم الذين تم تنفيذ قراراتهم.

واختتم المبعدون مناشدتهم بالتأكيد على أن قضيتهم تمثل إحدى أولويات القضايا الجنوبية، وأن إنصافهم يُعد استحقاقًا قانونيًا وإنسانيًا، مجددين ثقتهم بقيادة الدولة ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومطالبين بتحرك عاجل ينهي هذا الملف بشكل عادل ونهائي.

صادر عن: مقدمي التظلم من المبعدين قسرًا من وظائفهم في السلكين المدني والعسكري بمحافظة عدن.