كارثه اسمها العلاوات السنويه

عدن الخبر

مقالات

صحيفة ((عدن الخبر)) كتب القاضي د. عبدالناصر احمد عبدالله سنيد :

عندما يغرد موظف خارج السرب ويجتهد في تفسير محضر اتفاق تكون النتائج كارثيه بالمعنى اللغوي والمجازي للكلمه ، لكن ما أثار استهجاني هو إجازة مثل هكذا تفسير من قبل مسئولي وزارة العدل باعتبار هذا الموظف الذي لا تزيد خدمته عن بضع سنوات يتمتع بذكاء يضاهي الذكاء الصناعي
الصيام عن طريق الصمت من قبل وزارة العدل مريب وكان المسئوليه عن ارتكاب الخطأ في احتساب العلاوات قد رميت فوق رأس هذا الموظف وبتالي نفضت وزارة العدل يدها عن الموضوع باعتبار أن الموضوع عباره عن خطأ بشري يمكن الحدوث ولا علاقه للامر بالنيات بينما تجاهل مجلس القضاء الأعلى الأمر وكان الامر قد حدث خارج مجرة درب التبانه وبتالي فهي خارج الاختصاص المكاني والنوعي لقرارات مجلس القضاء الأعلى .
العلاوه السنويه حق مكتسب ومشروع ليس هبه أو معونات يتم توزيعها من قبل الدوله ، لذلك ينبغي حساب مثل هذه العلاوات بدقه وليس بواسطة اله حاسبه من الخردوات لا تجيد حتى حساب جدول الضرب بشكل صحيح ، لأن هذا الحساب الدقيق يتعلق بحقوق كفلها وحفظها القانون ولكن تم التفريط بها من قبل أحد الموظفين في وزارة العدل من خلال الاستعانه بطريقة براييل الخاصه ب المكفوفين لحساب العلاوات السنويه الخاصه بالقضاة ، لذلك وجدنا تفاوت معيب بين العلاوات الذي استلمها أعضاء النيابه العامه وبين العلاوات الذي استلمها القضاة برغم أنهم يشغلون ذات الدرجه وترقوا جميعهم بذات القرار الجمهوري والأشد نكاية من ذلك أننا وجدنا تفاوت بين علاوات القضاء ذاتهم رغم أنهم يسكنون في ذات الدرجه ، فأنا على سبيل المثال وجدت قاضي زميل وقد تم احتساب له خمس علاوات وتم احتساب لي علاوه واحده فقط رغم أننا ترقينا سوية بذات القرار الجمهوري بل إنني اقدم من هذا الزميل خدمة بنحو عقد ونصف من الزمان ، لقد وجدت مثل هذه الأخطاء وهي تتكرر و قد طالت العديد من القضاة في وضع شبيه لحالتي ، علما بأن وزارة العدل حتى اليوم ترفض الإعتراف بوقوع الخطأ الذي لايحتاج الى اقرار من وزارة العدل فالخطا ثابت وما التظلمات الذي قدمت على شرف تلك الاخطاء الا دليل على وقوع مثل هذه الأخطاء..
ليس هناك حتى الآن إليه أو قرار رسمي تم اتخاذه لإصلاح مثل هكذا خطأ إنما مايتداول حاليا عباره عن اجتهادات لغرض امتصاص غضب القضاة في هذه المرحله قبل تهميش الموضوع رسميا عبر تشكيل لجان الذي سوف تقوم بمهاره بتجميد الموضوع عبر الاجتماعات ومناقشة آليات حل الذي سيتم استقدامه حتما من كوكب المريخ لإضفاء جديه صوريه حتى انتهاء هذا الموضوع “العلاوات” بسلام ، لذلك يجب على وزارة العدل اتخاد إجراءات تاذيبيه في حق الموظف المجتهد والذي استعان حتما كما يزعم بمحضر اتفاق بين هيئات السلطه القضائيه ووزارة الخدمه المدنيه بقدر ما هذا الكلام مضحك و غير واقعي ويراد منه الضحك على الذقون وهو كلام مردود حتما على صاحبه ، لأن لو كان هناك اتفاق كما يزعم لتم احتساب العلاوات بشكل موحد وفقا للاستحقاق بما يتوافق مع المحضر الذي تم الاتفاق عليه ، ولكن تفاوت العلاوات بين قاض واخر وحرمان قضاة الحكم من حقهم هو دليل بأن العمل لم يكن وفق محضر إنما كان العمل ارتجالي ومن قبل موظف لايفقه في علم الحساب شيئا ، لذلك يجب إجراء تحقيق شفاف مع هذا الموظف وإبعاده عن شغل مثل هذا المكان الحساس والذي يجب أن يشغله شخص يتمتع بمهاره في العمل وليس لسان من أجل التبرير وكفى بالله حسيبا
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد