القاضي أنيس جمعان يكتب عن ظاهرة الفساد في اليمن

عدن الخبر

كتابات حرة

صحيفة ((عدن الخبر)) كتب القاضي أنيس صالح جمعان :

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ).[الروم:41].

https://www.facebook.com/share/p/iboFkC41cSJSWoGc/

أولاً : ظاهرة الفساد في اليمن :
➖➖➖➖➖ في اليمن بوجود الفساد يدفع الجميع الثمن من معاناة وبؤس وفقر وتخلف وغيره، لإن الجهة المسؤولية عن ذلك هو فساد الحاكم، إذا صلح الراعي صلحت الرعية، لإن فساد الرعية من فساد حاكمها وصلاحها من صلاحه، لهذا نجد إن الفساد موجود في كل مرفق من مرافق الدولة فأصبح الفساد وباء منتشر في كل مرافق الدولة وأصبح ظاهرة موجودة يتوجب مكافحتها أبتداء من رئيس الدولة والحكومة والأجهزة التنفيدية في المحافظات والمديريات وصولاً بالمواطن العادي، فالكل يشكون الفساد، والفاسدون هم أنفسهم يشكون الفساد بينما هم يعبثون في الأرض فساداً بوضح النهار ودون حياء وبمرأ ومسمع الجميع دون خوف من اللَّه وبحماية تشريعية دستورية و قانونية أهمها القانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي الوظائف السلطة التنفيدية العليا في اليمن الصادر بتاريخ 21 مارس 1995م، يعطي الحصانة والحماية للفاسدين يتوجب ألغائة يتطلب لرفع الدعوى الجزائية لشاغلي السلطة التنفيدية العليا موافقة رئيس الجمهورية وثلثي أعضاء مجلس النواب وكثير من القضايا الذي تم التحقيق فيها من قبل نيابة الأموال العامة يتم أصدار قرارات بالأوجه لأقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً، حيث تنص المادة (10) منه على أن يكون احالة رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم الى التحقيق او المحاكمة عما يقع منهم من جرائم اثناء تادية اعمال وظائفهم او بسببها بناء على قرار من رئيس الجمهورية او اقتراح من خمس اعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي اعضائه، هذا النص في الحماية القانونية في الأصل مستند على نص دستوري يتوجب الغائه من المجلس التشريعي يتمثل ذلك في نص المادة (139) من الدستور اليمني حيث تنص الفقرة (1): لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق و المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها، ويكون قرار مجلس النواب بالاتهام بناءً على إقتراح مقـدم من خمـس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وتنص الفقرات (3-4) منه أيضاً أن يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتهما على الوجه المبين في القانون، وتسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء.

ثانياً: فساد المنظمات الدولية في اليمن :
➖➖➖➖➖
الفساد ليس ظاهرة محلية لصيقة بالأنظمة السياسة أو الدول فقط، فقد يكون الفساد عابراً للحدود ومصدره شركات متعددة الجنسيات ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية على سبيل المثال فساد المنظمات الدولية العاملة في اليمن والمبالغ المالية المهولة الذي تصرفها دون أي وجه قانوني، ودون أن تجد لها أي أثر في الواقع للمساعدات الإنسانية بين قيمة السلة الغذائية وما يتلقاه القائمون عليها من موظفين وخبراء ومشرفين ومقرات ومكاتب وتحركات وتذاكر سفر ونثريات تقدر بمئات الاف الدولارات، حيث يستفيد بعض أبناء الشعب اليمني على سلة غدائية لا تزيد قيمتها عن (50.000) ريال يمني تساوي 35 دولار أمريكي تقريباً بينما قيمة المنحة للفرد المعلن عنها سنوياً من هذه المنظمات المرسلة لا تتجاوز 500 دولار أمريكي، ويستفيد منها فقط موظفي وخبراء المنظمات الدولية العاملة في اليمن الأجانب من قيمة هذه المساعدات الإنسانية حسب ما جاء في ملف فساد المنظمات الدولية في اليمن أقل راتب للخبير الأجنبي 25.000 دولار أمريكي مع توفير سكن وأعاشة وسيارات وغيرها، أما الموظفين اليمنيين المحليين يستلموا سيارات مستأجرة بقيمة 3000 الف دولار شهرياً لمدير المنظمة في اليمن وخاصة نوع تويوتا فورتشنر SW4، وصرف سيارات أخرى للنواب والمشرفين وسيارات نقل الموظفين وغيرها، وراتب 1000 دولار أمريكي شهرياً للموظف العادي، وراتب 6000 دولار للمشرفين، بينما يزيد راتب المدير ونوابه عن 10.000 دولار أمريكي.

ثالثاً: كيفية مكافحة الفساد في اليمن :
➖➖➖➖➖
خلاصة .. لقد أختزل الفساد في اليمن في قول سبحان تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ).[البقرة 10- 12]، لهذا إذا أردنا أن نقضي على الفساد لا بد من إرادة سياسية جادة إبتداءً من رئاسة الجمهورية (السلطة التشريعية)، و رئاسة الحكومة وأجهزتها التنفيدية في المحافظات والمديريات و السلطة القضائية، و لمكافحة الفساد لا بد من تبني الشفافية في العمل للتخلص من كل أشكال الفساد وأسبابه، وذلك بتطبيق الإستراتيجيات المضادة للفساد وسن الانظمة والتشريعات والقوانين والشفافيه فيها بما لا يدع مجال للشك والوضوح في تطبيقها والجزاءات الصارمة في حق المخالفين، ويقع أيضاً على كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المتعلقة بمحاربة أو مكافحة الفساد القيام بدورها الوطني على أرض الواقع برصد المخالفات وتتبع الفاسدين، وتوعية الموظفين لهذه الظاهرة الخطيرة وتداعياتها وتأثيرها على المجتمع وأخلاقياتهم ودورهم في الإخبار عن حالات الفساد في دوائرهم ليستشعر الفاسدين أنهم مراقبون من كل الفئات في المجتمع، وأن يد العدالة ستطالهم، ومحاسبة كل من تورطت أيديهم في الفساد جزاءهم العادل هو معاقبتهم وفضحهم علانية، وإسترداد ما تم نهبه من المال العام.

المرجع:
———–
دراسة قانونية – مفهوم الفساد ومظاهره وأسبابه وأشكاله والآثار المترتبة عليه وكيفية مكافحته في اليمن (6 -7- 8) – الكاتب القاضي أنيس صالح جمعان – محامي عام أول في النيابة العامة عدن

نشر في facebook بتاريخ 6 يناير 2024م.