مقال لـ احمد المريسي : (الوساطة اقوى من اي قرار)
عدن الخبر
مقالات
صحيفة ((عدن الخبر)) كتب الاستاذ احمد عبدالله المريسي :
الوساطة اثبتت انها اقوى من اي قرارات او اي توجيهات تصدر هنا وهناك فهي الآمر الناهي في كل التعيينات او اي تكليف يصدر من اي محافظ او وزير او اي مسؤول مهما كانت وظيفته ومنصبه ودرجته ووضعه السياسي فهناك جهات عليا نافذة وقوية هي من يتحكم بالمشهد الحالي اليوم و بمصير البلاد والعباد وباسوء صورة تعكس مدى التحول السلبي من مشروع الدولة المدنية الحديثة التي تحكمها اللوائح والأنظمة والقوانين إلى مشروع دولة جهوية عنصرية قبلية وبهذا تكون قد قضت على مشروع الدولة المدنية الحضارية التي ينشدها المجتمع بكل فئاته وخاصة في مدينة عدن التي عرفت بمدنيتها منذ مئات السنين وجاء اليوم من يعمل على هدم تاريخها وتراثها وثقافته و طمس هويتها وشخصيتها المدنية الحضارية بمشروعه الجهوي القروي المتخلف لعيدنا إلى الوراء وإلى الخلف مئات السنين من اجل تحقيق اهداف ومشاريع دول من مصلحتها ان تتحول مدينة عدن إلى قرية تفتقد لكل مقومات الدولة المدنية والبنية التحتية ومشاريع التنمية الإقتصادية المتنوعة و المختلفة وذلك من اجل السيطرة عليها والإستحوذ على كل مقدراتها وخيراتها واذلال شعبها وتحويلهم إلى رعية وعبيد تابعين لها وذلك بتحريك ادواتها المحلين وبسط نفوذهم وسيطرتهم عليها وكل هذا اصبح اليوم باين وظاهر للأعيان من خلال المحسوبيات والوساطات التي تقوم بها تلك الأدوات المحلية بتعينات وتكاليف لشخصيات فاشلة وفاسدة وهزيلة وغبية وجاهلة في اكثر المناصب وفي كل مفاصل ومؤسسات ومرافق الدولة في محافظة عدن ويتم اختيار تلك الشخصيات من خلال الولاء المطلق لتلك الأدوات المحلية وكذلك يتم دعم وتمكين الشخصيات من الحاشية ومن المقربين لتكتمل حلقة السيطرة والإستحوذ وفقا للمخطط المعد من قبل تلك الدول الطامعة في الإحتلال والسيطرة على كل مقدرات وثروات وخيرات بلادنا والإستحواذ عليها تحت مسميات ومصطلحات وحجج واهية تمارس بكل عنجهية ووقاحة مستغلة الوضع السياسي الهش وانشغال المجتمع الدولي بقضاياء الشرق الأوسط والمتغيرات الحاصلة في العالم والكوارث الطبيعية والحروب الدائرة بين اكرانيا وروسيا ومعارك غزة واسرائيل والإنتخابات الأمريكية إضافة إلى غياب الشخصيات السياسية والوطنية التي تم ابعادها ونفيها إلى خارج البلاد تحت درائع وادعائات واهداف سياسية وهذا ما ادخل البلاد في دوامة الفوضى والعبثية والعشوائية الممنهجة وغياب وتغيب الدولة من خلال العبث بأسعار الصرف والعملة وتعويمها وتبيض الأموال وغسيلها وانقطاع الرواتب وغلاء الأسعار وعجز البنك المركزي وفرض الأتاوات والجبايات الغير قانونية ونشر الرشاوى والفساد وعسكرة الحياة وتجارة المخذرات وغيرها٠
وكل تلك التعينات وغيرها لاتخضع لمعاير الوظيفة العامة وفقا لتشريعات وقوانين ولوائح الخدمة المدنية وانما معيارها هو المحسوبية و الولاء والإنتماء وللقرابة٠
من اهم أسباب الوساطة وما يترتب عليها هو ضعف النظام السياسي والاقتصادي وغياب سيادة القانون وتكافؤ الفرص و تأثير القوى الخارجية والسيطرة القبلية والعائلية و تعزيز الفساد والرشوة و تهميش الكفاءات والاستحقاقات وتعقيد القرارات السياسية والاقتصادية و زيادة الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومعالجة ذلك تكمن في تعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص وتقوية النظام السياسي والاقتصادي و مكافحة الفساد والرشوة و تعزيز الشفافية والمساءلة و دعم الكفاءات والاستحقاقات وكذلك مواجهة التحديات من خلال مقاومة القوى القبلية والعائلية و ضغط القوى الخارجية والعمل على إعادة الثقة في المؤسسات الحكومية وضع المعالجات والحلول لتعقيدات العملية السياسية والقيام بالعمل على إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة و تعزيز دور المجتمع المدني و دعم الحوار والتوافق وبناء دولة مدنية حديثة حتى تكون لقراراتنا وتوجيهاتنا شخصية قوية اقوى من شخصية اصحاب الوساطة والمحسوبية٠
#المريسي٠