مدونة القاضي أنيس جمعان الفساد المالي والاداري

عدن الخبر

اقتصاد

صحيفة ((عدن الخبر)) كتب المحامي عبده علي قائد :

الفساد المالي والاداري في المرافق الحكومية يتمحور من خلال تفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وغياب الرقابة و المحاسبة وتجاهل القانون .. حيث ورد في المادة (19) من الدستور التي تنص على: (للأموال و الممتلكات العامة حرمه وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون)، إلا أننا نرى ونسمع عن الكثير من الاعتداءات على المال العام دون اي اجراء ضد المعتدين بل يتم اتخاذ إجراءات ضد من يقوم بالابلاغ عن ذلك أو يرفض الاشتراك معهم بل من العجب أن يتم احالة ذلك إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ويتم الرد بان تلك مخالفات ادارية لعدم استكمال الإجراءات من الجهات، ويطلب سرعة تصحيح الإجراءات والتسوية ومن المستغرب أن يقوم من رفع ضده اهدار المال أو اختلاس المال أن يقوم بالتوقيع على الإجراءات وكذلك التسوية ويتم اعتمادها من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشكل يتنافى مع الواقع والقانون، مما يجعل نيابة الأموال العامة أن تصدر قرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية..

وحيث أن المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد الصادرة بتايخ 27 أكتوبر 2010م الخاصة بالالفاظ والتعابير والذي عرفت الفساد بانة استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.

والمادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد تنص على كل شخص علم بوقوع جريمة فساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة فور علمه بها، وللأسف لم يعطي اي حماية للمبلغ،
فنرى على سبيل المثال..
إذا موظف بلغ عن فساد أو اختلاس في مرفق حكومي يقوم مدير عام المرفق باتخاذ الإجراءات ضد ذلك الموظف المبلغ الذي لا يجد من يحميه ولا حتى اي جهة تقوم باتخاذ الإجراءات ضد الفاسدين وللاسف بعض مدراء المرافق الحكومية يعتقدون بأن المرفق الحكومي ملك لهم ويعبثون به كيفما يريدوا وذلك لغياب الأجهزة الرقابية والمحاسبية…

وهنا نلخص أسباب الإعتداء على المال العام في الآتي:
(1) استغلال الوظيفة العامة لمنافع خاصه.
(2) غياب الدور الرقابي والمحاسبي
(2) عدم تطبيق القانون.
(3) عدم حماية المبلغين عن الإعتداء على المال العام.
(5) وجود المحسوبية والحماية من جهات عليا.
(6) عدم وجود الكفاءة والنزاهة والشفافية لكون يتم التعين بالواسطة والحزبية والمناطقية دون النظر إلى المؤهل العلمي أو الكفاءة….. إلخ.
(7) عدم وجود الوازع الديني.

وإن استمرار نهب المال العام دون ردع سيولد الكثير من الفاسدين ولابد من سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات السريعة وتطبيق القانون من حيث سرعة اصدار العقوبة الصارمة ضد من قام بالاعتداء على المال بالإضافة إلى حماية الموظفين المبلغين وتحفيزهم…

ومن هنا نقول لا للفساد ولا للفاسدين.. وسيظل هذا شعارنا وشعار كل المخلصين..

مع تحياتي
المحامي عبده علي قائد
————————–
▪️تم النشر في مدونة القاضي أنيس جمعـان للدراسات والأبحاث القانونية في facebook بتاريخ 9 يناير 2025م
=============