شركة وايكوم … إطلاق صافرة النهاية لماراثون الفشل والعبث بمقدرات البلاد

صحيفة ((عـدن الخـبر)) كـتابات حـره

بقلم/ أحمد عبدالله العزاني

رغم أن شبوة تعتبر إحدى المحافظات النفطية في اليمن، إلا أنها لم تستفيد من ثرواتها النفطية أسوةً بمأرب وحضرموت من حيث توليد الكهرباء والمشتقات النفطية ومشاريع التنمية المحلية. والأسوأ من ذلك، أنها تضررت كثيراً من التسربات النفطية الخطيرة الناتجة عن القصور والإهمال والعبث في إدارة وتشغيل منشآت تخزين ونقل النفط، التي تتولى إدارتها وتشغيلها الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وايكوم تحت إدارة الدكتور عمير عبدالله عمير الذي تمت إقالته وإحالته إلى النيابة العامة أواخر الشهر الماضي. انه من الطبيعي أن تعاني وايكوم من خلل مؤسسي ينعكس في الإهمال الإداري والمالي للعاملين والكوادر الفنية العاملة في الحقول والمنشآت الذي ينتج عنه تدني معايير الأداء المهنية والفنية وعدم تطبيق اللوائح والأنظمة القياسية اللازمة لإدارة وتشغيل المنشآت والاصول النفطية. وهذا يؤثر بصورة سلبية وكارثية وخطيرة على وضع الشركة وحالة المنشآت والاصول التي تديرها وعلى البيئة والمجتمع وفي النتيجة العامة على موارد ومقدرات البلاد. وبين أيدينا تقارير فنية ومراسلات رسمية حول بعض تلك الآثار السلبية والكارثية. للعلم تدير شركة وايكوم قطاع 4 والتي تشمل حقول النفط ومنشآت تخزين النفط وخطوط الأنابيب التي تربط قطاع 4 بميناء النشيمة لتصدير النفط. وقد كلفت بإدارة تلك المنشآت بعد انسحاب شركة نمر البترولية في عام 2000م. وتستخدم المنشآت لتخزين ونقل النفط الخام المنتج من القطاعات الإنتاجية في شبوة ومأرب. كما تمثل شركة وايكوم الدولة في اتفاقية المشاركة في الإنتاج الخاصة بقطاع 5 وتشارك بنسبة 20% في القطاع.

ولقد كلفت شركة وايكوم بإدارة وتشغيل قطاع 4 في شهر مارس 2001م، ولكنها لم تنجح حتى اليوم بعد 24 عاماً في تحقيق أي إنجاز يذكر في إنتاج النفط أو الغاز من القطاع. كما أنشأت شركة وايكوم شركات تابعة لها لتنفيذ أنشطة متعلقة بالخدمات النفطية ولكنها لم تنجح وتوقفت عن العمل وتعتبر مفلسة. وتلك الشركات هي الشركة اليمنية للنقل الثقيل والشركة اليمنية للتموين والخدمات والشركة اليمنية للإمداد والتخزين.
لا تراعي شركة وايكوم المتطلبات القياسية لصيانة منشآت تصدير ونقل النفط الخام، والتي أصبحت متهالكة ومتدهورة وتتعرض لأعطال وتشققات تؤدي إلى تسربات نفطية بين أونة وأخرى، رغم توفر المبالغ اللازمة للصيانة خلال الفترات السابقة. لقد أصبحت حوادث التسربات النفطية من منشآت شركة وايكوم في محافظة شبوة خبراً دورياً، لا يمر شهر إلا وينشر على وسائل الإعلام. وعادة ما تتسع تلك التسربات نتيجةً لعدم الإستجابة السريعة والفاعلة لإحتواءها. وقد أدت تلك الحوادث إلى أضرار كبيرة على سلامة البيئة وآبار المياه والمزروعات والمواشي وبالتالي على سلامة وصحة السكان.

لقد أدت التجاوزات الإدارية والمالية في شركة وايكوم وزيادة التوظيف والأعباء الإدارية لأغراض شخصية ومحسوبية لا تحقق أي قيمة فنية أو مهنية مضافة لأنشطة الشركة، إلى عدم تحقيق عائدات مالية وجدوى إقتصادية للدولة. كما أن عليها ديون والتزامات مالية عالية للغير وعجزت عن دفع مرتبات العاملين وكوادرها الفنية في الحقول والمنشآت. وبالتالي، فقد وصلت الشركة إلى وضع بائس وعجز مالي كبير يهددها بالإفلاس.

في نهاية نوفمبر الماضي وجه الدكتور أحمد بن مبارك بإحالة الدكتور عمير عبدالله عمير مدير شركة وايكوم إلى النيابة العامة، للتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها خلال السنوات الماضية. وقد كان ذلك القرار إطلاقاً لصافرة النهاية في ماراثون طويل من الفشل والعبث والتلاعب بموارد ومقدرات البلاد في شركة وطنية من المفترض أن تحقق عائدات مالية وجدوى اقتصادية للدولة. كما أن اختيار الدكتور عبدالله علي أحمد الدمبي، المتخصص في الهندسة النفطية والأكاديمي المرموق في جامعة عدن، لإدارة شركة وايكوم بدلاً عن عمير، قراراً صائباً وموفقاً. ونظن بأن الوقت قد حان لأن تأمل محافظة شبوة خيراً بتعيين أبنها الكفؤ والبار الدكتور الدمبي. وعلى الجميع الوقوف مع الدكتور الدمبي لمواجهة التحديات والصعوبات الهائلة لإنتشال شركة وايكوم من ركام الفشل والعبث والفوضى الذي غرقت فيه خلال السنوات الماضية.