الغاء رسوم البطاقة واجب وطني!

عدن الخبر
مقالات

صحيفة ((عدن الخبر)) كتب جلال فضل :

نشب الجدال و تفاقم النقاش حول مشروعية استخراج البطاقة الذكية من حيث اهميتها وتوقيتها ورسومهاالقاتلة في ظل وضع معيشي كارثي يعيشه الشعب.
لقد تطرق الكثير عن بنت الذين الذكية واخذ كل مختص يفند ماعنده من اقوال فالمشرعون والقانونيين رفضوا قرار إصدار البطاقة الذكية واعتبروه غير قانوني لإن إي قانون ينبغي ان يصدر بقانون لتعديل أو الغاء القانون السابق ويصدر من رئيس الجمهورية.
اما البقية من السياسين والكتاب والشخصيات الاقتصادية الاجتماعية.
إشارو الى إعادة دراسة مشروع القرار قبل اقراره أو تعليق العمل به مؤقتا حتى إنجاز البنية التحتية للوزارة لكي تكون مؤهلة لجمع وحفظ قواعد البيانات الشخصية الهامة واستخدامها بطريقه علمية وسرية تامة تحفّظ للمواطن حقوقه المشروعة. وبحكم ان الوزارة صرحت بتوفر الامكانيات من أجهزة وتقنيات حديثة وفق معايير دولية تحمي خصوصية المواطن والمجتمع، وبعد ان فرضتم على المواطن البطاقة الذكية ومنع أي معاملة غيرها على اعتبار هذا القرار واجب وطني!!.
كل هذه الآراء المختلفة التي طرحت وان اختلفت على كيفية ايجاد مخرج عقلاني وعادل لقرار الوزارة، إلا انها توحدت على رأي سوي وهو تخفيض رسوم البطاقة الذكية التي وصلت كلفتها 30000 الف ريال.
هذا المبلغ المكلف تجاوز راتب الموظفين والمتقاعدين الاقل اجرآ في سلم بند الاجور والمعاشات لموظفي الدولة.
سابقة لم تحدث قط في تاريخ وزارة الداخلية اليمنية، ان تحدد رسوم باهضه الثمن لشعب اغلبيته يعيش تحت خط الفقر.
يفترض على الوزارة تصحيح ازدواجيه الاجور والمعاشات لمنتسبيها الذين يستلمون رواتب من عدت جهات قبل إصدار القرار والزام المواطنين بدفع رسوم زادت من معاناتهم المعيشيه الصعبه
نحن نشيد بالجهود المضنيه الجبارة منذ تولي الأخ اللواء الركن إبراهيم حيدان وزير الداخلية اليمنية الذي احدث تغير ملحوض في إعادة هيكلة الوزارة وتحديث وتطوير عملها لخدمة الشعب والوطن..لهذا نطالبكم بحق الإنسانية السمحه ورهفه بهذا الشعب المطحون بالفقر والكوارث الذي أنتم وقيادة الوزارة تعلمون وضعه.
ان تصدر توجيهك الحكيم بالغاء رسوم البطاقة الذكية كواجب وطني وللحديث بقيه.
سلمكم الله وعافاكم
من
جلال فضل