قضيه راي عام

عدن الخبر
اخبار محلية

صحيفة ((عدن الخبر)) خاص :

أننا نطالب رئيس مجلس الرئاسه القيادي الدكتور رشاد العليمي*
*و*
*سيادة الرئيس اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس* *الانتقالي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي*
*والاخ العميد ابو زرعه المحرمي* *نائب رئيس مجلس الرئاسه القيادي* *ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي*
في الفصل في قضيه الطفلين المقتولين علي جمال الحاصل رحمه الله
الاخ انوار الحماطي رحمه الله
الذي تم التلاعب في القضيه من قبل القضاء ومحاكمه طرف واحد
دون الطرف الثاني والحكم باعدم
علما بان القضيه قد خسر كل من الطرفين المتنازعين طفل في هذه القضيه
الذي كان المتسبب فيها طرف ثالث با صتحابه اطفال قصر للدفاع عن ارضيه وقتل فيها الطفل علي جمال الحاصل رحمه الله
وفي غموض شديد تم اختطاف انوار الحماطي وقتله من قبل طرف مجهول
واتهم فيها ابو الطفل علي الحاصل وإخوانه
تم الحكم عليهم بالاعدام دون النظر إلى قتل ولدهم والي قتله يتمتع بحريه مطلقه خارج السجون

العدالة للجميع: الفساد وتلاعب القضاء في قضايا الرأي العام
في المجتمعات التي تحترم سيادة القانون، يُفترض أن يكون القضاء حصنًا منيعًا لتحقيق العدالة، بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات. ومع ذلك، حين تصبح المحاكم مسرحًا للتلاعب أو محاكمات طرف واحد، فإن الثقة في المؤسسات القانونية تتعرض لزلزال خطير، وتتجلى الحاجة إلى صوت الرأي العام للتصدي للفساد وحماية الحقوق.

القضية: محاكمة طرف واحد في *قضية رأي عام*
حين تتورط السلطات القضائية في التركيز على محاكمة طرف واحد، متجاهلة الأطراف الأخرى المعنية، يصبح السؤال الأهم: هل نحن أمام عدالة حقيقية أم عدالة مزيفة تخدم أجندات معينة؟

عندما تكون القضية مرتبطة بقتل أو انتهاك جسيم، فإن تجاهل العدالة المتوازنة لا يؤدي فقط إلى ضياع حقوق الضحايا، بل يُضعف الثقة العامة في قدرة القضاء على تحقيق الإنصاف. الأسوأ من ذلك، عندما يُضاف الفساد إلى المشهد، يتحول القضاء من مؤسسة للحق إلى أداة للظلم.

*تقويض الثقة بالمؤسسات*
أي تلاعب في القضاء يضعف مصداقية المؤسسة، ويزرع الشكوك في قلوب الناس بشأن قدرة النظام على حماية حقوقهم.
*تشجيع الإفلات من العقاب*
عندما يسيطر طرف قوي أو متنفذ على المحاكمة، فإنه يخلق سابقة خطيرة لتكرار الظلم في المستقبل.
*إشعال التوترات الاجتماعية*
المحاكمات المنحازة قد تؤدي إلى انقسامات مجتمعية عميقة، خاصة إذا كانت القضية تتعلق بجرائم عنف أو نزاعات بين أطراف لها أبعاد عشائرية أو سياسية.

إن العدالة هي العمود الفقري لأي مجتمع متحضر. وحين يتم التلاعب بها، فإن المجتمع بأسره يصبح مهددًا. لذا، على الرأي العام أن يظل يقظًا ومشاركًا في حماية الحقوق ودعم نظام قضائي نزيه ومستقل. العدالة ليست خيارًا، بل هي أساس الاستقرار والكرامة الإنسانية.

*قيائل يافع قبائل ردفان حالمين*

هذا وتقبلو تحيات الأمير عدنان حسين سبعه اليافعي

المتضامنين

١-الامير عدنان حسين سبعه اليافعي
٢-الشيخ عبدالله ناصر عبدالله الحنشي
٣-الشيخ ياسين البشيري
الشيخ عبدالمجيد دله
٤-العميد عبدالكريم قاسم
الشيخ ملهم الجبراني
٥ـ
اخي المتضامن فضلا اكتب أسمك واعد النشر