في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر ..مامبرر التحالف لاستمرار تعطيل منشئات وموانئ وموارد اليمن؟

عدن الخبر
اقتصاد

صحيفة ((عدن الخبر)) كتبت 🔹وسام الصالح :

في تصريح مستنسخ ومتكرر امس الاحد، لعضو مجلس القيادة بالشرعية اليمنية “عثمان مجلي”، اثناء لقائه بالسفيرة الفرنسية لدى اليمن “كاترين قرم كمون” لبحث جهود السلام وتعزيز الاقتصاد اليمني، قال “مجلي” انه يجب دعم البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن وضرورة مساندته وتعزيز دوره لتجاوز الأزمة المالية، وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وهو خطاب مكرر عديم المضمون ، كونه لم يوضح كيف وما الذي يمنعهم كسلطة فعلية تمثل اعلى هرم السلطة بالبلاد من ان يقوموا بمسؤلياتهم بشكل عملي وليس اطلاق التصريحات فقط.
لكن اللافت ان الرجل تكلم سطرين فقط عن القضية الاساسية التي تشغل ملايين اليمنيين وتمس حياتهم ومعيشتهم بشكل مباشر وهي قضية دعم البنك المركزي وانقاذ العملة المنهارة، ثم انتقل وجعل 90% من نقاشه مع السفيرة الفرنسية عن “الحوثي” وتحميل الحوثي كل تبعات الفشل والتخاذل الذي تقوم به الشرعية والتحالف الذي يدير قرارها الكامل بملف انهيار العملة والاقتصاد.
يتحمل الحوثي “جزء كبير” من مسوولية مايعانيه اليمنيين اليوم من انهيار وتفتت للدولة وفقر وانهيار معيشي، لكن الجزء “الاكبر” تتحمله السلطة الشرعية بسبب فسادها المريع وتسليمها لقرار اليمن السيادي بشكل مطلق لادارة وسيطرة السعودية والامارات ،وبقائهم كشرعية فقط “مظلة” لشرعنة وتمرير مخططات معادية من قبل الدولتين ضد اليمن ،واطماعهم وتدميرهم وحصارهم الممنهج لحياة اليمنيين.

ويلاحظ انه في كل لقاء لرئيس او اعضاء “المجلس الرئاسي” نجدهم يرددون نفس العبارات السطحية الاحتفالية بدور التحالف ودعمه “الوهمي”، وهي تصريحات بينها وبين الواقع وحال الشعب “فجوة عميقة” ،فتجدهم “ملقنين” يرددون نفس عبارات الشكر المبالغ والثناء للسعودية والامارات وتضخيم لما يقولون انه “دعم لا محدود” لليمن واقتصاده.
بينما من ينظر للواقع وحال الشعب والمدن الواقعة تحت ادارة وحكم التحالف والحكومة التابعة لها يجد ان الوضع مزري ،وهذا اقل وصف يمكن استدعائه لوصف مايجري ضد اليمن منذ 2015 .

ولايوجد اي دعم حقيقي ينتشل الناس والمدن من “الهوة السحيقة” التي يعيشون فيها، وتعيش ملايين الاسر بواقع مخيف وغياب شبه كامل للدولة ودورها ، حيث لا دعم ولا اسناد حقيقي مؤثر سعودي اماراتي بالجانب التنموي والاقتصادي والمعيشي والخدمي للمدن الخاضعة للحكومة الشرعية.

والاسوا من ذلك ان تحالف الدولتين قام “بتعطيل” موارد البلد تماما، وحرم المدن التابعة لادارته وسيطرته من الاستفادة من ثروات وموارد ومنشئات هذه المحافظات الهامة والغنية، والتي تعيش “مفارقة” عجيبة في فقر وانهيار شامل ،بينما هي تمتلك مقدرات اقتصادية عظيمة ومتنوعة، من موانئ استراتيجية الشان والاهمية والموقع،ومن شريط ساحلي طويل غني بشكل هائل بثروة سمكية ذات جودة عالية وسمعه عالمية كبيرة، ومن موارد وضرائب كبيرة تتكفل عصابات وحيتان الفساد بالشرعية والمجلس الانتقالي بتقاسمها وابتلاعها تماما،وحرمان المواطن منها بشكل مطلق.

اصرار التحالف وتطبيقه خطة ممنهجة بتعطيل كامل لموارد ومنشئات المحافظات الجنوبية الخاضعة له وحرمان الشعب وخزينة الدولة من الاستفادة من تشغيل هده المنشئات وعلى راسها الموانئ والمصافي ومنشاة بلحاف الاستراتيجية الايرادية، ثم ابتزازه للمحافظات هذه بل وابتزازه واذلاله لقيادة الشرعية التي هو من صنعها وعينها ويتحكم بقرارها، بحيث تمنح السعودية “بعض الفتات” من بضعة ملاين دولارات كوديعة ومنح كل سنتين او سنة للحكومة ،تذهب معظمها لجيوب كبار المسوولين الفاسدين داخل الشرعية على راسهم قيادات “المجلس الانتقالي” المليشياوي التابع للامارات، وتحت نظر ورضا من قبل السعودية المانحة.

وتذهب السعودية لحلول باهته سطحية لا تحدث اي تغيير ،ولا توقف التدهور المستمر الذي على العكس “يزداد” كل يوم، كون الحلول التي تدعي السعودية وضعها هي حلول كاذبة وهمية، وهي تحاول تغطي بها حقيقة ان ‘الحل الحقيقي” الواقعي هو ان “ترفع” يدها عن مقدرات اليمن وتسمح للدولة اليمنية بتصدير النقط والغاز اليمني ، وتسمح للدولة اليمنية بممارسة سياداتها على البحار اليمنية بحيث تحكم بحرها وتمنع نهب ثرواتها السمكية الثمينة التي تنهبها سفن الامارات والدول الاخرى دون اي تراخيص او دفع رسوم وضرائب على ثروات بحارنا التي ينهب سمكها واحيائها المائية الباهضة الثمن عالميا.

يشير الخبراء والنخب الاقتصادية ان السماح بتشغيل موانئ اليمن الاستراتيجية مثل عدن والمخا والمكلا وشقرة وسقطرى واعادة تأهيلهم وتطويرهم وتشغيلهم كموانئ حرة عالمية هو حل “جوهري” فاعل متاح للدولة اليمنية الشرعية ،سيمكن خزينتها من استلام موارد سيادية ضخمة بتشغيل هذه الموانئ ، وهي “موارد” تقدر بمائة مليار دولار سنويا كاقل تقدير نتيجة الموقع الرائع والمميز الذي تحتله موانئ جنوب اليمن، وتشير التقديرات ان ميناء “جبل علي” بدبي وهو ميناء سيء الموقع وبعيد تماما عن طريق التجارة الدولية بمسافة بعيدة للغاية ،يدخل لخزينة حكومة الامارات فوق ال 70 مليار دولار سنويا ،رغم موقعه السيء وبعده بالاف الاميال عن طريق الملاحة، لكن بسبب “حسن الادارة” والتسهيلات المغرية والمميزات الكبيرة التي يقدمها الميناء للسفن العالمية التجارية ، بات وجهة معتمدة رئيسية مفضلة للطرق الدولية والسفن وخطوط التجارة.

بلغ العجز الحكومي في اليمن بمناطق الحكومة الشرعية ذروته، وافلاس البنك المركزي وغياب الموارد الثابتة المستقرة من العملة الصعبة من المنشئات السيادية( موانئ، منشئات،تصدير غاز ونفط، ثروة سمكية) بلغ عجزا وافلاسا كاملا، وينتظر فقط كل عام ان ترسل له السعودية “مساعدة”شحيحة مكونة من بضعة ملايين بالعام، وهذا لاينفع في ادارة الدول وتوفير متطلبات شعب ودولة تعاني اقتصاد منهار وواقع متدهور.
ولهذا فالانهيار مستمر ولم يظهر لمعونة السعودية الباهتة اي اثر على الواقع البائس الكارثي،او تغيير حال الملايين من اليمنيين بالداخل.

ولهذا فميناء عدن الذي يقع ع طريق وخط الملاحة العالمية بشكل مباشر، ولا يبعد عنها الا بضعة اميال بحرية، لديه “فرصة عظيمة” لتحقيق قفزة نوعية بالاقتصاد اليمني المنهك، وتحقيق تطور كبير ليصبح اعظم موانئ العالم اذا رفعت دولتي التحالف يدها عنه ،وسمحتا بتشغيله كميناء حر عالمي ودخوله بمشروع “طريق الحرير” العالمي الصيني، الذي سيجعل من ميناء عدن نقطة ارتكاز وعمود فقري للتجارة العالمية بكاملها، وهذا مشروع تم دراسته فعليا ووافق عليه الرئيس المنتخب هادي بعام 2013 وذهب بنفسه لدولة الصين الصديقة لاجل تطبيق هذا المشروع الحيوي لليمن، ووقع مع جمهورية الصين اتفاقية لتشغيل وضم موانئ عدن والمخا وسقطرى لطريق الحرير العالمي العملاق، واكدت التقديرات والدراسات ان تشغيل ميناء عدن والمخا وسقطرى ولاحقا الحديدة كخطوة تالية،ان هذا كفيل برفد خزينة اليمن بمئات المليارات سنويا وقلب حال اليمن من بلد شعبه فقير معدم تنهش البطالة والجوع والتخلف الخدمي والاقتصادي جسده، الى بلد غني الموارد تمتلئ خزينته بالعملة الصعبة وبصندوق سيادي ايرادي غني، وذلك خلال سنوات قليلة جدا من تشغيل موانئ اليمن الاستراتيجية العالمية الموقع.

هذا ناهيك عن “منشأة” بلحاف التي عطلها التحالف وحولها لثكنة ومعسكر وسجن سري، وهي التي كانت تدر للدولة اليمنية قرابة 3 مليار دولار سنويا قبل عام 2014، واما اليوم ب2024 وبارتفاع اسعار الغاز عالميا فستكون بلحاف منجم ذهب للبنك المركزي بعدن، وستدخل سنويا فوق ال3 مليار دولار ان غادرت الامارات المنشاة وسحبت قواتها واغلقت سجنها السري ومعسكرها، وسلمتها للدولة اليمنية لتعيد تشغيلها وتصدير الغاز من جديد لانقاذ اقتصاد البلد من الانهيار الذي يتسارع وتنهار معه حياة ملايين اليمنيين.

وهنا حين تجد ان دولتي التحالف تستمر بمحاصرة اليمن وتمنعه بشكل تعسفي متسلط من تشغيل موارده ومنشئاته بظل كارثة اقتصادية وانهيار غير مسبوق تغرق فيه البلاد، وتدعي انها تقدم دعم للحكومة المعترف بها دوليا، وتجد ان الدعم هذا “وهمي” حيث لم يصنع اي تحسن بحياة الناس ولم يوقف التدهور الذي يتصاعد كل عام أسوا من العام الذي قبله، يتضح ان التحالف فعليا يقوم بقتل هذا البلد وسحقه وحرمانه من شرايين الحياة التي تعيش بها كل الدول الاخرى، دون اي مبرر ، فالمحافظات الخاضعة للشرعيه ليس بها اي تواجد حوثي ليتحججوا به ،وهي عمليا مناطق انتهت الحرب فيها منذ 9 سنوات.

وبالتالي، فما هو مبرر التحالف واصراره على حصار وقتل اليمنيين وتعطيل منشئات وموانئ اليمن وحرمان الشعب اليمني من موارده وثرواته، وهو الذي يعيش اليوم نكبة اقتصادية وخدمية مخيفة، وانهيار عملته مستمر نحو هاوية مروعه دون ان يوقفه احد?.

فهذه الكارثة الاقتصادية التي حلت على اليمن وانهيار عملته النقدية وماتسبب به ذلك من مجاعه وفقر وسحق شرائح واسعة من طبقات المجتمع، وانهيار ملايين الاسر، يتضح انه “بالامكان” حلها بسهولة ،وذلك برفع معاول الهدم التي تتمثل بيد تحالف الدولتين، ورفع يدهم عن موانئ ومنشئات البلد والسماح باعادة تشغيلها بكامل طاقتها لكي ترفد خزينة البنك المركزي الخاوية بمئات المليارات سنويا.
اليس هذا أفضل من 100 مليون دولار ترمي بها السعودية للحكومة الشرعية كل عاخ او عامين?! ، وهو مبلغ محدود للغاية لايفعل شيء لاحياء اقتصاد ميت ،بينما هناك “مئات” المليارات الثابتة بالسنة ستجلبها موانئنا ومنشاة بلحاف ومصافي عدن واعادة تصدير نفطنا وغازنا الذي تمنعه الدولتان حتى اليوم?!.
فمتى ترفع السعودية والامارات يدهما عن مقدرات اليمن وترفع حصارها القاتل عن هذا الشعب ?!..