قراءة في قرار تكليف المحرمي بملف قوى الأمن ومكافحة الإرهاب!!
عدن الخبر
مقالات
صحيفة ((عدن الخبر)) كتب عبدالكريم سالم السعدي عضو الحراك الجنوبي السلمي ورئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية :
تابعت كغيري القرار القاضي بتكليف عضو مايُسمَّى بمجلس القيادة أبو زرعة المحرمي بإدارة ملف الأمن ومكافحة الإرهاب في مناطق سيطرة التحالف!
والحقيقة أن القرار أثار تساؤلات عدة واظهر كثير من الحقائق ناهيك عن أنه مثّل إقراراً بفشل أجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب في تلك المناطق وأكد بشكل غير مباشر تورطها في جرائم الإغتيالات والإختطافات التي شهدتها تلك المناطق ، كما أن ذلك القرار كشف عبثية معركة سلطة الأمر الواقع في عدن في مواجهة أهالي المختطفين والمخفيين قسرا خلال الفترة الماضية والتي اجتهدت فيها تلك السلطات لتبرئة وتهريب المتورطين في تلك الجرائم وذلك منذ ظهور جريمة إختطاف وإخفاء المقدم علي عشال الجعدني والتي بدورها كشفت عن جرائم أخرى طالت العديد من أبناء الجنوب !!
كما أن قرار التكليف هذا قد أماط اللثام عن واقع مناطق سيطرة التحالف المزري واظهر جلياً أن تلك المناطق مازالت تتقاذفها أهواء وصراعات المليشيات التابعة لجماعات مايُسمى بمجلس القيادة والموجهة من خارج الحدود وهذا ما أثبتته حالة تضارب إصدار القرارات بين أعضاء جماعاته إذا مانظرنا إلى قانونية تلك القرارات ومدى تعارضها وتصادمها !
ويأتي قرار التكليف ليكشف هزالة مايسمى بمجلس القيادة الرئاسي الذي ظهر فاقداً للقدرة على إثبات شرعية وجوده والدفاع عن قانونية قراراته أمام تجاوزات أعضاءه والتي كان آخرها قرار تكليف المحرمي الذي تجاوز قرار رئيس مجلس العليمي المعني ( بتشكيل جهاز مركزي لأمن الدولة يضم الجهاز المركزي للأمن السياسي ، وجهاز الأمن القومي ، وما وصفها القرار بالكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة لجماعة الانتقالي ، وقوات طارق صالح والعمالقة وهو القرار الذي لم يجف حبره بعد والذي نص على تبعية هذا الجهاز لرئيس مايُسمى بمجلس القيادة الرئاسي ) !!
كما أن القرار بتكليف المحرمي من قبل رئيس جماعته يتعارض أيضا قانونياً مع قرار رئيس مايُسمى بمجلس القيادة الرئاسي الخاص (بإنشاء جهاز أمني متخصص بمكافحة الإرهاب يرتبط برئيس اللجنة الأمنية العليا والتي يشغل منصبها رشاد العليمي) وهو القرار الذي نص أيضاً على تعيين شلال علي شائع رئيسا للجهاز!!
أظهر القرار عمق الأزمة التي تعصف بجماعة الانتقالي وضعفها وحالة العزلة والعجز التي تعانيها قيادة الجماعة والضبابية التي تكتنف نشاطها وأثار اختيار ابوزرعه المحرمي للمهمة الكثير من التساؤلات والهمز واللمز خصوصاً بعد ظهور خلافات عُنصريَّ الجماعة(الضالع — يافع) إلى السطح وكذلك افتقاد المحرمي للمؤهلات والخبرات الأمنية والعسكرية التي تؤهله لإدارة مثل هذه الملفات الهامة والحساسة كما أن اختيار المحرمي وتجاهل اللواء فرج البحسني وخبرته العسكرية والأمنية أيضا أثار الكثير من اللغط!!
ومن الحقائق التي أظهرها ذلك القرار تورط جماعات الأمر الواقع في عدن في كل الجرائم التي شهدتها تلك المناطق والإعتراف ضمنياً بتورط أجهزتها الأمنية في كل الجرائم المثارة أمام الرأي العام وهو الأمر الذي أستدعى في جانب منه إصدار ذلك القرار والذي يمثل دليلاً لصالح الضحايا وذويهم !
ومن التساؤلات التي تطرحها قرارات التكليف :
هل أجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب المستهدفة بقرار رئيس جماعة الانتقالي تتبع مايُسمى بمجلس القيادة وتشكَّلت بقرارات رئاسية أم أنها أجهزة تتبع جماعة الإنتقالي ؟
وهل القرار بتحويل تلك الملفات إلى أبو زرعة المحرمي هي فعلاً قرارات الزبيدي وجماعته أم أن حالها كحال البيانات التي لاتملك الجماعة منها إلا وظيفة قراءتها ونشرها …؟
وهل هناك علاقة بين تلك القرارات وبين اللقاءات المنفردة التي عقدها السفير الأمريكي مع المحرمي والزبيدي كلٍ على حده…؟؟
ومن التساؤلات المثارة هل يمكن للمتابع اعتبار تلك التكليفات خطوة باتجاه تنفيذ الشق الأمني والعسكري في اتفاق الرياض أم أنها فقط تمثل حالة تسجيل حضور لجماعة الانتقالي وسيكون مصيرها كمصير الإدارة الذاتية وغيرها من الخطوات التي سجَّلت بها الجماعة حضورها في مراحل مختلفة وسرعان ماتراجعت عنها بتوجيهات الكفيل؟
هل يمثل التكليف بداية لتمرد جماعة الأنتقالي ضد السعودية ومجلسها الرئاسي خصوصا بعد إرتفاع حُمَّى التراشقات الإعلامية الممنهجة والموجهة بين أنصار وأتباع جماعة الانتقالي وكفيلتها الإقليمية من ناحية وبين إعلاميي وأنصار واتباع قائدة التحالف من ناحية أخرى؟
هل هذه القرارات تمثل صحوة حقيقية تهدف إلى الأنتقال من فوضى المليشيات المسلحة إلى نظام مؤسسات الدولة أم أنها مجرد خطوة إجبارية للتسويف والهروب من مواجهة المسؤولية في جرائم الإختطافات والاغتيالات والتي كان أبرزها جريمة إخفاء المقدم علي عشال ؟
والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو هل يصب ريع هذه القرارات في خانة القضية الجنوبية كما يحاول أنصار جماعة الانتقالي تصويرها أم أن ريعها سيصب كالعادة في التمكين لشخوص الجماعة في الحقائب الوزارية والوظيفة العامة وسيرفع من أرصدتها المالية ويوسع محيط تجارتها العابرة للقارات؟
وختاماً هل أستشعر الكفيل الأقليمي للجماعة خطورة وضع جماعته ووصولها إلى حالتها الحالية المزريه وسارع إلى نقل ( بيضه كله ) إلى سلة المحرمي بعد ان تبين له أن سلة الزبيدي تهلهلت ولم تعد آمنة ؟
أسئلة كثيرة تحتاج الى توقف وقراءة ودراسة وإجابات وستكون الأيام القادمة كفيلة بالرد على تلك التساؤلات !!