معارضون للنظام في السعوديه ينظمون مؤتمر “البحث عن الديمقراطية في السعودية”.. والعودة: حقبة جديدة
عدن الخبر
عربية ودولية
صحيفة ((عدن الخبر)) وكالات :
نظم معارضون سعوديون خارج المملكة، الخميس، مؤتمرا في العاصمة الأمريكية واشنطن، بعنوان “البحث عن الديمقراطية في السعودية”، دعوا فيه إلى إجراء “إصلاحات حقيقية” على صعيد حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية.
وشارك في المؤتمر معارضون سعوديون من بينهم لينا الهذلول وعبدالله العودة ويحيى عسيري وعمر عبدالعزيز، وشخصيات أخرى غير سعودية أبرزهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.
وقال عبدالله العودة: “أود أن أعبر عن امتناني لمساهمة كل شخص منكم في المؤتمر اليوم، هذا التجمع لا يمثل فقط يوما للحوار ولكن إطلاق مرحلة متجددة في سعينا الجماعي من أجل الإصلاح والديمقراطية في المملكة العربية السعودية”.
وأضاف: “ما جاء بنا إلى هنا هي الرؤية الشعبية للإصلاح في السعودية، وهي رؤية وضعها نشطاء سعوديون وأكاديميون ومنفيون يجرؤون على تخيل مستقبل فيه حقوق الإنسان وحكم القانون أمور واقعية وليست مجرد طموح”.
وتابع قائلا: “هذه الرؤية هي دعوة للتغيير وخارطة طريق تطالب بإطلاق فوري لكل معتقلي الرأي وضمان حرية التعبير والدفاع عن حقوق كل المواطنين بما فيها المشاركة السياسية والتصويت وحماية حقوق الجميع، خاصة النساء والأقليات الهشة ومن بينهم العمال الأجانب”.
ورأى العودة أن “هذا المؤتمر خطوة للأمام تؤكد على الإجراءات اللازمة لإزالة الحواجز أمام الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية”، وقال إن “هذا المؤتمر ليس حدثا وحيدا منعزلا ولكنه عامل محفز لحقبة جديدة من النشاط السياسي”.
وأضاف: “السعوديون يحتاجون إلى ضغطكم المستمر للمساعدة في تحويل الرؤية الشعبية إلى إصلاحات سياسية ملموسة سواء كنت من صناع السياسات أو من المدافعين عن الديمقراطية أو مواطن عالمي، من واجبنا دعم هذه الجهود وإيصال الأصوات التي تطالب بالتغيير”.
وكان نشطاء ومعارضون سعوديون خارج المملكة أطلقوا في مايو/أيار 2023 وثيقة بعنوان “الرؤية الشعبية للإصلاح” تضمنت 13 نقطة تطالب بما يلي:
1- الإفراج فورا ومن دون قيد أو شرط عن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي.
2- احترام الحق في حرية التعبير.
3- احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع السلمي.
4- حماية حقوق المرأة.
5- ضمان حرية الاعتقاد ومكافحة التمييز الديني بكافة أشكاله.
6- ضمان العدالة في القوانين والنظام العدلي وحلّ ملف الاعتقال التعسفي.
7- إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تزري بالكرامة الإنسانية.
8- إلغاء عقوبة الإعدام.
9- ضمان احترام حقوق العمال والعاملات الأجانب.
10- حقوق “البدون”.
11- ضمان الحق في المشاركة السياسية.
12- العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.
13- ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التدخلات الخارجية.”
المصدر – سي ان ان.