تطوير المالية العامة في اليمن

عدن الخبر
اقتصاد

صحيفة ((عدن الخبر)) د.عارف الحاج
تطوير المالية العامة في اليمن يشكل تحديًا كبيرًا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ومع ذلك، هناك عدد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعزيز المالية العامة وتحسينها. إليك بعض النقاط التي يمكن أن تساهم في تطوير المالية العامة في اليمن:
1. تعزيز الشفافية والمساءلة: يجب تعزيز الشفافية في إدارة الشؤون المالية العامة وتعزيز مستوى المساءلة بشأن استخدام الأموال العامة. يجب أن يكون هناك نظام فعال للرقابة المالية والتدقيق الداخلي للتحقق من توجيه الأموال بشكل سليم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
2. تحسين جباية الضرائب: ينبغي تحسين جباية الضرائب وتوسيع قاعدة الضرائب لزيادة الإيرادات المالية للحكومة. يجب أن يتم تنفيذ نظام ضريبي عادل وفعال، وتعزيز الجهود لمكافحة التهرب الضريبي والفساد المالي.
3. تحسين إدارة الدين العام: يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات لتحسين إدارة الدين العام، بما في ذلك تطوير سياسة مالية مستدامة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات. ينبغي أن تكون هناك استراتيجية واضحة لإدارة الدين وتقليل المخاطر المترتبة على الدين العام.
4. تعزيز الفحص الشامل والتقييم: يجب أن يتم إجراء فحص شامل للنفقات العامة وتقييمها بشكل منتظم. يتطلب ذلك تعزيز القدرات التقنية والمهنية للموظفين المعنيين بالمالية العامة وتعزيز النظم والعمليات المتعلقة بالمراقبة المالية.
5. تعزيز التعاون الدولي: يمكن أن يلعب التعاون الدولي دورًا هامًا في تطوير المالية العامة في اليمن. يجب أن تعمل الحكومة على تعزيز التعاون مع الجهات الدولية والمنظمات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على الدعم والمساعدة في تعزيز المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
إن تطوير المالية العامة في اليمن يتطلب جهدة وتعاون شامل من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة المركزية والمؤسسات المالية والمجتمع المدني. قد يستغرق الأمر وقتًا لتحقيق تحسينات ملموسة في المالية العامة، ولكن التركيز المستمر على الإصلاحات والتطوير سيكون له تأثير إيجابي على المستقبل المالي لليمن.