الاقتصاد السياسي للمساعدات الخارجية ..

عدن الخبر
اقتصاد

صحيفة ((عدن الخبر)) د.عارف د.عارف الحاج..
خبير دولي في التنمية
…………………………..
المعوقات
التي تواجه المنظمات الدولية في اليمن في الوصول للمستفيدين الحقيقيين.
…………..
في حقيقية الامر هنالك نوعان من المعوقات ..
خارجية وداخلية …
خارجية ممثلة في تآكل التمويل وشحة المساعدات لليمن وتراجعها .
هنالك في الحقيقية فجوة موارد بين المطلوب والمتوفر.
ونفسها المنظمات الدولية ظلت معتمدة على التمويل التقليدي ولم تحاول استقطاب مصادر تمويل جديدة لليمن.

ثانيا …الاوضاع الأمنية وتعدد سلطات الأمر الواقع بصورة عامة
والتدخلات غير المبررة من السلطات. في صنعاء ووضع القيود على تحركات وأنشطة المنظمات الدولية.
وفي مناطق الحكومة
هنالك بيروقراطية وانقسام مؤسسي
وكذلك ضعف واضح في القدرات المؤسسية للسلطات المركزية
……
وهنا يجب الاشارة بأن موظفي السلطات المركزية في عدن يعملون فوق طاقاتهم وفي اواضاع صعبة.
لا بنية تحتية لا حوافز …
علما ان المنظمات الدولية تقدم دعم سخي لبعض السلطات حسب الماركة السياسية في صورة إيجارات مباني وحوافز للموظفين ..
………..

اما المعوقات الداخلية والتي تحد من وصول المنظمات الدولية للمستفيدين الحقيقيين في اليمن
تتمثل على سبيل المثال لا الحصر..

.اولا ..غياب الرؤية الإستراتيجية للدور
المنظمات الدولية مرة منفذ للمشروع مرة ممول ومر ة مشرف ..
وفي مناطق الخطر تعطي الدور للمنظمات الأهلية وكأنها فقط مدخل لتوزيع المخاطر.

ثانيا لا جدية في تطبيق التوطين وبناء قدرات الشركاء المحليين .

ثالثا .استراتيجية إشراك اصحاب المصلحة .
هشة وتفتقد الي المصداقية والشمول
فمازالت استراتيجية التشريك المقفلة هي المطبقة بين المنظمة الدولية والمنفذيين في اليمن .
والغرف والاجتماعات الشكلية وإقصاء بقية اصحاب المصلحة
وفي مقدمتهم الناس والمجتمعات المحلية والمستفيدين والمجموعات المهمشة.

رابعا .. عدم تطبيق مدخل التنمية من الأسفل bottom up
وهو ما يعني أن المجتمعات المحلية والناس هم أصحاب الحقوق والملكية وهم قادة التنمية ولا يجب توصيفهم بالمستفيدين.
وعندما لايطبق هذا
نكون بصدد تخليق واستيلاد لظاهرة اخططاف التنمية وتمكين النخب على حساب القواعد الشعبية والناس .

خامسا …
غياب دور المساءلة في قطاع التنمية والعمل الإنساني في اليمن
قد يكون من ضمن عوامل أخرى أدت وتؤدي الي تراخي المنظمات الدولية في الوصول للمستفيدين الحقيقين

كذلك شبكة المصالح وعدم اختيار الشريك المحلي وفقا للجدارة المؤسسية .
تعد معوقات هيكلية ومزمنة ومضرة بالمجتمع .
فالفساد لايتنج إلا فسادا .

للاسف معظم المنظمات الأهلية باحثه عن تمويل ومشاريع
ودور المجتمع المدني اليمني في المساءلة يمارس باستحياء وبصورة مؤدبة جدا

وهنا نقترح تشكيل شبكة او رابطة للشفافية على المساعدات الخارجية..