أميركا ترفع أسعار الفائدة رغم أزمة البنكوك وروسيا توسع علاقاتها مع الصين

عدن الخبر
عربية ودولية

صحيفة ((عدن الخبر)) تقرير – محمد مرشد عقابي :

رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي منذ بداية 2022، وتلته البنوك المركزية العالمية بنفس الخطوة التي أثارت تساؤلات عن دواعي البنك الأميركي لذلك رغم الضغوط المصرفية والأزمة التي تواجه البنوك، ويأتي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.25% إلى 5% بغرض كبح التضخم المرتفع والذي لم يتمكن البنك الفدرالي من إعادته إلى مستواه المستهدف عند 2%، مما سيجعل أكثر تكلفة للأشخاص الذين يسعون للحصول على قروض سيارات أو قروض تمويل عقاري أو من يستدينون على بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع أزمة البنوك التي تلت انهيار بنك وادي السيليكون رغم مطالبات المراقبين وخبراء الاقتصاد بوقف رفع أسعار الفائدة بشكل مؤقت حتى تهدأ تداعيات انهيار بنكي وادي السيليكون وسيغنتشر أيضاً، وحتى يتم حل مسألة سحب المودعين لودائعهم بكثرة من البنوك، ويمر كبار المستثمرين في وول ستريت بفترة صعبة حيث كانوا مراهنين على بدء موجة خفض للفائدة وبالتالي تراجع تكلفة القروض والأموال والإنتاج وإعادة فتح البنوك أبوابها مرة أخرى أمام المقترضين والمستثمرين.

وانخفضت البورصات الأوروبية والأميركية، وبعد ساعات من قرار الفدرالي الأميركي، أكد سيتي بنك أكبر بنك في العالم، على خفض تصنيف البنوك الأوروبية، وحذر من أن أزمة الثقة المستمرة في قطاع البنوك قد تحد من شهية المخاطرة وتقلل من تدفق الائتمان وهو ما يعني التشدد في منح الأموال والقروض من قبل تلك البنوك تجاه عملائها، وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في شهادة لها أمام مجلس الشيوخ إن عمليات السحب الكبيرة من البنوك الإقليمية استقرت وإن النظام المصرفي الأميركي سليم ومرن.

وشجعت التصريحات الرسمية، على رفع الفائدة لكبح أسعار المستهلكين التي تستمر في الارتفاع، حيث بلغ التضخم السنوي في فبراير الماضي 6%، لكنه يبقى أقل من المعدل المسجل في يونيو 2022 البالغ 9.1%، وأعلى من المعدل المستهدف بنسبة 4%، من ناحية أخرى يعمل بنك الاحتياطي الفدرالي على تحقيق موسع في إخفاقات البنوك، ولم يمانع رئيس البنك جيروم باول مشاركة جهات مستقلة في التحقيقات أو إجراء تحقيقات مستقلة، كما أنه سبق وأكد أن البنك لن يتحول إلى سياسة خفض معدلات الفائدة هذا العام، ومن المقرر أن يقدم البنك تقريراً إلى الكونغرس بحلول الأول من مايو 2023.

هذا وتتصاعد المخاوف من الركود الاقتصادي، في حين يأمل البنك الفدرالي في أن تكون البنوك أكثر تحفظاً بشأن تقديم القروض بعد انهيار البنكين الأميركيين، وهو ما سيؤدي إلى تشديد شروط الائتمان للقروض الشخصية والشركات، والتأثير على النشاط الاقتصادي والتوظيف مما قد يسهم وفقاً للسياسات الأخيرة في ضبط معدلات التضخم، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ويترك الولايات المتحدة أيضاً عرضة لخطر دفع الاقتصاد إلى الركود بحسب التقارير، ورغم ذلك يستبعد صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفدرالي حدوث ركود وسط توقعات بأن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.4% هذا العام.

وسارعت البنوك المركزية العالمية إلى رفع سعر الفائدة في أوروبا و بريطانيا وسويسرا ومنطقة الخليج، ومن المتوقع أن تسير بنوك أخرى على خطى الفدرالي عندما تجتمع لجان السياسة النقدية بها خلال الأيام المقبلة، ورفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الجنيه الإسترليني بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، للمرة الـ11 على التوالي منذ ديسمبر 2021، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ عام 2008 في محاولة لكبح التضخم الذي زاد تدهور الظروف المعيشية والأوضاع المالية للأسر.

من جانبه قام بنك سويسرا المركزي برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 1.5%، ليكون الرفع الرابع على التوالي وسط أزمة التضخم الاقتصادي ومخاوف القطاع المصرفي، أما البنك المركزي الأوروبي فقد قام منذ نحو أسبوع برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 3.5%، متمسكاً بسياسته في مكافحة التضخم المرتفع رغم اضطراب الأسواق المالية العالمية بسبب إفلاس البنوك الأميركية وكان ذلك الرفع هو السادس على التوالي لسعر الفائدة في منطقة اليورو، كما رفعت بنوك أخرى الفائدة بما فيها البنوك المركزية الخليجية في السعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، حيث ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار.

وعلى صعيد آخر، عرض الرئيسان الروسي والصيني نتائج محادثات موسعة عقداها بغرض توسيع الشراكة في مختلف المجالات، وأكد الرئيس الروسي أن التعاون في مجال الطاقة بين روسيا و الصين آخذ في التوسع، وأنه سيتم إمداد الاقتصاد الصيني بكل ما يحتاجه من الطاقة بموجب العقود المبرمة بالفعل وما بعدها، واعتبر بوتين، أن بلاده تعد مورداً استراتيجياً للنفط والغاز الطبيعي بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والفحم والكهرباء إلى جمهورية الصين، مضيفاً أنه يتم بناء منشآت الطاقة النووية، فيما الحجم الإجمالي لإمدادات الغاز بحلول عام 2030، سيكون على الأقل 98 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 100 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وفقاً لبوتين.

وفي خطوة تهدف إلى إزاحة الدولار الأميركي في المعاملات التجارية، أكد بوتين أنه سيتم زيادة ممارسة التسويات التجارية المتبادلة بالعملات الوطنية الروبل واليوان، وقال: “من المهم أن يتم استخدام العملات الوطنية بشكل متزايد في التجارة المتبادلة، ويجب تشجيع هذه الممارسة بشكل أكبر، فضلاً عن توسيع الوجود المتبادل للهياكل المالية والمصرفية في أسواق بلداننا”، وأضاف أن ثلثي حجم التجارة بين روسيا والصين اليوم يتم بالروبل واليوان، ونحن مع استخدام اليوان الصيني في العمليات التجارية بين روسيا ودول آسيا و أفريقيا وأميركا اللاتينية، وأنا واثق من أن هذه الأشكال من التبادلات سيتم تطويرها بين الشركاء الروس ونظرائهم في دول ثالثة”، بحسب تصريحاته.

وتستعد روسيا إلى جانب ذلك، لدعم الأعمال التجارية الصينية في استبدال الشركات الأجنبية التي غادرت الأراضي الروسية، كما تم الاتفاق على جميع معايير مشروع “قوة سيبيريا-2” عبر منغوليا، والذي يضمن 50 مليار متر مكعب من الغاز كإمدادات من روسيا مع إنشاء هيئة عمل بشأن مشروع ممر الملاحة الشمالي، في حين أكد رئيس الصين على استعداده لتحديد خطة مع روسيا لتطوير العلاقات والتعاون العملي لصالح إحياء البلدين في مختلف مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والأبعاد الثقافية والإقليمية.