التغيير الوزاري وانعكاساتها على الشعب

55

عدن الخبر
مقالات

صحيفة ((عدن الخبر)) كتب حسين البهام :

عندما نتحدث عن التغيير في أي دولة فإننا نتحدث عن نوعين من التغيير.
فالاول، التغيير في الفكر السياسي المتجذر مفاهيمه في النسيج الفكري للطبقة الحاكمة الذي تدير به الحكم

والنوع الثاني، من التغيير.
التغيير الاقتصادي
، وهذا النوع من التغيير يجب أن يكون في المعايير الحسابية والأوعية المالية المتبعة في القطاع العام وتعزيز القرارات الإدارية لها وما أحوجنا اليوم لمثل هذا تغيير،

لكن مع الاسف الشديد ماسمعناه اليوم عبر الشاشات عن تغيير حكومي في بعض الوزارات والمؤسسات كان تغيير في الفكر السياسي الغير مرهون للخارج مما لا يدع مجال للشك بأن الحكومة تسعى إلى تجذير العمالة في مفاصلها وبيع ماتبقى من الوطن.

أما التغيير في المعايير الحسابية والأوعية الايرادية التي أصبحت مرهونة في يد شلة تتحكم بها كيف تشاء فهذا من المحرمات على الحكومة وخطوط حمراء يمنع الاقتراب منها كي تبقى معاناة الشعب تحت وطأة القوى الخارجية والتحكم به كيف تشاء ومتى تشأ.

نحن اليوم في امس الحاجة إلى التغيير في الفكر السياسي والاقتصادي الذي تتبعه النخب السياسية الحاكمة في البلاد على رقعة هذا الوطن تغيير يستفيد منه الشعب لا القوى المتحكمة في القرار السياسي والسيادي

ولكي نكون صريحين مع الحكومة نقول بأن ذلك التغيير لم يلاق اي صدى شعبي بسبب الممارسة الخاطئة المتبعه في نهجها مع الشعب وكذا فسادها المستشري في أروقة المالية فعندما تسقط مصداقية الحكومة من أعين الشعب فهي ساقطة لامحاله طال الزمن ام قصر ..

فنحن ضد الحقن المخدرة للشعب بمثل هذا إجراء، فلقد مل الشعب وسئم من الحكومة وكذبها عليه.

السؤال الذي يطرحه الشعب على المجلس الرئاسي والحكومة بعد أن نفذ كل متطلبات التحالف وبعض المكونات هل ستدخل الوديعة السعودية البنك المركزي بعد هذا التغيير..؟
والشق الثاني من السؤال هل سيتم تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض؟ أ
م أن هناك مازالت مطالب آخر يجب تنفيذها قبل كل هذا.

لازال هناك وقت لنرى انعكاس ذلك التغيير على الحياة المعيشية لنا. مالم فإن التغيير يجب أن يكون في هرم الحكومة وليس في خاصرتها أن وجب التغيير.

حسين البهام

قد يعجبك ايضا