*وزير الصناعة والتجارة: حافظنا على المخزون الاستراتيجي للقمح ولن نتهاون مع المتلاعبين بالأسعار*

صحـيفة ((عـدن الخــبر)) خــاص

كتب/ عبدالسلام هائل

أوضح وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لتوفير المخزون الاستراتيجي من القمح وذلك اثر تداعيات أزمة الحرب الروسية الاوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع لأسعار القمح وتوقيف الهند لتصدير القمح ومواكبة لذلك ولتفادي اي مخاطر نفاذ المخزون الاستراتيجي للقمح .

وقال وزير الصناعة والتجارة في تصريح خاص لوسائل الاعلام ” نطمئن المواطنين بأن الوزارة وبدعم من الحكومة بذلت جهودا حثيثة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتمكنا بفضل الله عزوجل من الحفاظ على عدم وقوع فجوة بين المخزون الاستراتيجي وتوفر السلع الغذائية في السوق.

وأفاد الاشول ، تم التنسيق مع الحكومة الهندية وبعض الدول من خلال سفرائنا في بولندا وهولندا والاتحاد الأوروبي لفتح منافذ جديدة لاستيراد القمح وشاركنا في مؤتمر منظمة التجارة العالمية الذي حضره ممثلو “١٣٤” دولة وشرحنا في كلمة الجمهورية اليمنية احتياج بلادنا للقمح وضرورة مراعاة الظروف والوضع الاقتصادي الذي تمر بها بلادنا نتيجة الحرب منذ ثمان سنوات ، وهناك نتائج ايجابية للاستيراد من الهند وكذلك وجود تنسيق وتشبيك لاستعادة استيراد القمح من أوكرانيا وهناك شحنات قادمة في الطريق.

وطمئن الاشول الجميع بأن المخزون الاستراتيجي يكفي لاكثر من ثلاثة أشهر قادمة وكذلك السلع الغذائية الاخرى وفي خلال شهر الى شهرين ستصل العديد من الشحنات للقمح المستورد وأن الجهود متواصلة لمتابعة هذه القضية التي تعد الهم الأول لوزارة الصناعة والتجارة.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع وعدم التزام التجار بالبيع وفقا لاسعار العملات الاجنبية في الوقت الراهن اكد وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول ان عدم استقرار قيمة العملة المحلية سبب مشكلة في ارتفاع الأسعار ولكن ايضا البعض من التجار يتلاعبون بالأسعار رغم أن أسعار العملة الاجنبية شبه مستقر ما بين ٢٩٥_ ٢٩٨ريال، للريال السعودي.
واضاف ان الوزارة اصدرت تعميم قبل العيد على مستوى محافظات الجمهورية بالالتزام بالأسعار ولدينا خطة في النزول للاسواق لمراقبة وضبط المخالفين ولن نعذر اي تاجر او مورد يتلاعب بالاسعار.
وأضاف اننا وعبر وسائل الإعلام ندعو كل مواطن في الإبلاغ عن أي ارتفاع للأسعار عبر غرفة العمليات ونسعى لتطبيق ” نظام رقيب” هذا النظام سيكون عبارة عن حلقة وصل بين المواطن والتاجر ومكاتب الوزارة في المحافظات للإبلاغ عن أي تلاعب بالأسعار .
واختتم الاشول تصريحه أن الوزارة قدمت تقريرا لمجلس القيادة الرئاسي حول الأمن الغذائي والذي من المقرر أن يناقشه في أقرب وقت وهذا يعني أن الجميع من الوزارة والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي يولون هذا الأمر أولوية كبيرة.