*الهويدي يحذر الحكومة من تبعات عدم تجاوبها مع بياناتهم بمسؤولية واهتمام ، ويحملها عواقب ذلك*

صحـيفة ((عـدن الخــبر))  خــاص

خاص – عدن

حذر رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عمال شركة النفط اليمنية ، رئيس مجلس قيادة اللجان النقابية في شركة النفط عدن الأخ عبدالله الهويدي ، من تبعات التهاون وعدم الإهتمام بما جاء في البيان الذي أصدرته نقابة شركة نفط عدن في 9 نوفمبر 2021م من العاصمة الحبيبة (عدن) و التي حددت فيه النقابة مهلة شهر كاملاََ لتتيح  للحكومة و وزارة النفط والمعادن و الإدارة العامة لشركة النفط والسلطة المحلية في المحافظة فرصة للعمل على تنفيذ كل الإتفاقيات والتعهدات والأوامر القاضية بتفكيك منصات تعبئة الوقود (المساكب) المستحدثة في قلب مصفاة عدن ، إذ تعد خرقاََ سافرا لكل النظم والقوانين و التي تضع العلاقة التكاملية بين الشركتين منذ عقود على المحك ، مما أثر وسيؤثر ذلك سلباََ على المستهلك ( المواطن ) ويزيد من معاناته جراء الإستمرار في تهميش دور شركة النفط ، وتمكين شركات خاصة والمضاربين بالعملة من مهامها ونشاطها الحصرية في تسويق المشتقات النفطية مما عكس ذلك على واقعنا الإقتصادي المؤسف اليوم والمستمر بالتقهقر من خلال تدهور مخيف للعملة الوطنية مقابل إرتفاع غير طبيعي للعملة الأجنبية ..

ونوه الهويدي قائلاََ : و لا يفوتني هنا أن أُشير أيضاََ بالبيان الهام الذي عقب الإجتماع الإستثنائي للمكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط اليمنية والذي عقد في 4 ديسمبر 2021م بمدينة المحبة و السلام (المكلا) حيث وجه فيه مجلس التنسيق جملة من المسببات التي أفضت إلى تدهور الاقتصاد وما وصل إليه المواطن من حالة بؤس و فقر  لم تعد تحتمل إزاء ارتفاع الأسعار ، وكذا أوضحنا فيه  العراقيل التي أدت إلى هذا الوضع المزري ، والحلول العملية للخروج بوطننا إلى بر الأمان .

و شدد الهويدي بالقول : إن ما سنقوم به من إجراءات تصعيدية بحسب التاريخ المحدد في البيان السابق والمنتهي في 9 ديسمبر 2021م لهو حق قانوني تجاه التجاهل الغير مبرر والمؤسف من قبل السلطات التنفيذية في الحكومة و المحافظة والذي أسهم في التماهي واللامبالاة من قبل المصفاة باستمرارها في  تشغيل منصات الوقود ( المساكب ) والبيع المباشر المخالف للقانون ، مما ضاعف من معاناة المواطن ، وكذا جراء استمرار التدخلات الكارثية التي أضعفت العملة المحلية وفاقمت من تدهورها أمام العملة الأجنبية بصورة تنذر بموت حقيقي للعملة الوطنية ، من قبل ملاك شركات الصرافة التي اقتحمت مجال تسويق المشتقات النفطية وبتسهيل من دوائر حكومية ، استغلوا فيه غياب الدولة ، واتخذوا من قرار تحرير السوق النفطية حجة لفسادهم ، علماََ أن القرار مزمن بفترة 3 أشهر فقط حينها والمشروط بآلية عمل لم تعد ، وفسروه كما يحلو لهم ولا زالوا مستمرين بلعبتهم ، دون الإستجابة لتحذيراتنا ولمطالبنا واحتجاجاتنا المتتالية إزاء هذا المنحى الخطير الذي نحمله الحكومة وكل الجهات المختصة ، وما سيترتب عليه من إجراءات من قبلنا والتي لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي حيال كل هذا العبث الذي أنهك كاهل المواطن في ظل صمت الحكومة المخجل

و اختتم بالقول : إننا كنقابة عمال شركة النفط وفي المقام الأول كـ مواطني هذا الوطن الغالي ، نؤكد و بقوة حرصنا الكامل على استقرار الوطن والمواطن و رفضنا للدفع بمزيد من المآسي و الضغوطات التي تجرنا إلى التأزم أكثر  ..

وعليه نطالب الحكومة وسلطات الدولة وكل الجهات ذات الصلة بالنظر لمطالبنا بمسؤولية كونها تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتسهم في إرساء أسس النظام والقانون وعودة هيبة الدولة و سيادة أمنه واستقراره ،
وكلنا أمل وثقة في تفهم قياداتنا السياسية والأمنية وكل الشرفاء والمخلصين بحكمة ووطنية لنمنع الإنزلاق الحتمي نحو الهاوية والذي بات قاب قوسين أو أدنى .