*«الجوع كافر» ندوة نقاشية تستعرض الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه مدينة عدن*

صـحيفة ((عـدن الخــبر)) خــاص
عدن : خاص

أقيمت في عدن اليوم السبت 17 يوليو 2021م ، ندوة نقاشية حول الأوضاع الإقتصادية وتردي الخدمات ونهب الثروات نظمتها شبكة عدن للمبادرات الشبابية ومجلس الحراك الثوري للقوى التحررية والهيئة الشعبية الجنوبية ( الإئتلاف الوطني الجنوبي )

وفي الندوة التي أقيمت تحت شعار (الجوع كافر) قدمت مجموعة من أوراق العمل تساءلت عن مصير الثروات والموارد المحلية وأين تذهب في الوقت الذي يموت فيه الشعب من الجوع والفقر.

وفي مستهل الفعالية أكد أيمن الحداد رئيس الدائرة السياسية في مجلس الحراك الثوري للقوى التحررية أن هذه كفعاليات إجتماعية لتفعيل مبدأ المسائلة المجتمعية ولا تستهدف أحداً بذاته لكنها تستهدف الأطراف التي قامت بتجويع المواطن وسرقة حقوقه.

من جانبه ألقى الدكتور عمر عيدروس السقاف رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية ( الإئتلاف الوطني الجنوبي ) ورقة حول الآثار الإجتماعية للجوع والفاقة وتردي الأوضاع الإقتصادية ، تساءل فيها عن تعاظم ثروات النخب السياسية والقيادات في الحكومة والأحزاب والقوى الممولة من التحالف في الوقت الذي يموت فيه الشعب جوعاً.

وحمل السقاف كل من الحكومة والإنتقالي مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة والذين وصفهم بالمتصارعين ظاهرياً والمتفقين ومستفيدين باطنياً .

وأضاف : وإننا لم نقفل شراكة التحالف في المسؤولية بكونه المشرف عليهم جميعاً والراعي والضامن للإتفاقات التي تمت بينهم هذا عدا كونه الداعم لكل منهم ..

وبين السقاف الآثار الإجتماعية للأزمة التي تعيشها عدن ومواطنيها اليوم وهو ما يتجلى بالفقر والعوز والفاقة والأمراض وانعدام الرواتب والخدمات عامة وتوقف التعليم والقضاء وتفشي الأوبئة والفوضى وانتشار المليشيات وعصابات نهب الأراضي والممتلكات العامة والخاصة ، وانتشار القتل والإختطافات والإخفاءات القسرية، والإنفلات الأمني والفساد والسرقات والمخدرات والتفسخ الأخلاقي والتفكك الأسري .

من جانبها ألقت ليلى الكثيري رئيسة مجلس الحراك الجنوبي للقوى التحررية، ورقة حول ميناء عدن والإيرادات التي وصلت لعام 2017 الى 65.190.250.35 مليار يمني غير الرسوم المعفي والمؤجل الذي بلغ 536.316،373 مليار. هذه النسب من الإيرادات لميناء عدن فقط غير بقية الموانئ ميناء حضرموت نشطون الشحر سقطرى بالحاف.

وقالت الكثيري اليمن على شفا المجاعة حيت صنفت من أشد الدول فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حسب تصنيف للمنظمات الدولية ليس بسبب عدم توفر المواد الغذائية ولكن بسبب التكلفة العالية للأغذية المستوردة
وأضافت من العوامل المساهمة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن التكلفة الإضافية للإستيراد عبر الموانئ البحرية .

وتطرقت الكثيري إلى أسباب أخرى لتردي الوضع الاقتصادي منها تعطيل المرافق الحيوية الهامة والذي تعتمد الدولة على دخلها ودعم البنك المركزي وتعزيز بعض من التزامات الدولة وتوفير العملة الصعبة والسيولة النقدية تسبب في عجز دفع مستحقات الموظف في الجنوب لتفاقم الازمه الاقتصادية، إضافة أيضا الى تعطيل وإغلاق عدة موانئ تجارية هامة وحملت الكثيري دولة الإمارات والتحالف المسؤولية الأكبر عن تعطيل الموانئ اليمنية كأحد أكبر المصادر الاقتصادية للبلد.

من جهته قدم صلاح سامي دبوان الأمين العام للاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقراً ورقة عمل حول الآثار الإنسانية الكارثية على المجتمع بسبب تكريس التجويع و زيادة العنف الناتج عن الجوع.
وقال دبوان أن ما يحدث في اليمن يعتبر تجويع ممنهج تستفيد منه أطراف معينة مستغلة حالة الحرب واللادولة، محملا الحكومة المسؤولية عن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في اليمن، والفساد المالي والإداري وغياب العقوبة والقانون، والصراع والنزاع على السلطة من قبل عدة أطراف.

من جانبها أكدت مستشارة وزارة العدل الدكتورة سلوى بن بريك ، أن الأطراف السياسية المسيطرة على الأرض هي من تتحمل مسؤولية التجويع، داعية إلى ضرورة تجاوز الخلافات السياسية لإنقاذ البلد من الإنهيار ووضع حد لانهيار الإقتصاد وايقاف المأساة الإنسانية التي يعاني منها المواطن.

وشددت على أحقية الشعب في معرفة أين تذهب ثرواته وموارده التي يستفيد منها ثلة من الفاسدين والنافذين بينما يعاني الشعب ويلات الجوع والفقر وانعدام الغذاء.

وتخللت الندوة مجموعة من النقاشات التي أشارت إلى التغييب المتعمد للمواطن عن حقيقة الموارد الاقتصادية في البلد وسياسة التجويع التي تتبناها الأطراف المستفيدة من الحرب وإطالة أمد الصراع .