*إغلاق المحاكم والنيابات..الواقع والمأمول (تقرير)*

 

 

 

صحـيفة ((عـدن الخــبر)) خــاص

عدن _خاص:
تقرير (هشام الحاج+بسام البان) :

 

مقدمة:

أغلقت المحاكم والنيابات في عدن ومحافظات جنوبية أخرى أبوابها منذ أكثر من أربعة أشهر، إثر بيان أصدره نادي القضاة احتجاجاً على تعيين نائب عام للجمهورية .

وقد تسبب إستمرار إغلاقها، بعدم حل الكثير من القضايا الجنائية والمدنية والتجارية وغيرها.

إننا ندرك تماماً ما تمر به بلادنا من حربٍ و التي توجب علينا جميعاً الوقوف لتخفيف معاناة شعبنا، و ذلك من خلال قيام كل منا بواجبه، وقيام القضاة بواجبهم في إقامة العدل نصرة للمظلوم و ردعاً للظالم و حفاظاً على حقوق الناس وحرياتهم.

-القضاء ملاذ المواطن الآمن:

لا يختلف أثنان من ذوي النُهى، إن إغلاق مقار المحاكم و النيابات منذ أشهر، قد أضر بالمجتمع و أمنه و سكينته العامة ضرراً بالغاً.

فالقضاء هو ملاذ المواطن الآمن للحصول على حقه و الدفاع عنه، و رفع المظالم و ردع الظالم،
كما أن إغلاق المحاكم و النيابات قد شل القضاء المستعجل، فأبواب القضاء موصدة في وجه مريديه.

و ما من شك إن إغلاق مقار المحاكم و النيابات قد أحدث هزةً قويةً لصرح العدالة ألقت بظلالها على ثقة المتقاضين بالقضاء(مؤسسةً و افراداً) تلك الثقة التي يتوجب علينا المحافظة عليها و صونها و تنزيلها منزلتها المتمثلة بالحكم بالعدل، فلا مؤسسات و لا تنمية و لا استثمار بدون قضاء عادل، بل و لا دولة بدونه، فالعدل أساس الملك.

-معتقلون يضربون عن الطعام:

و لاشك أن المتهمين الذين يقبعون في السجون و مقار الشُرط قد نالهم الضرر الأكبر المتمثل في قيد حرياتهم فحقهم ان تنظر قضاياهم و أن يتم الفصل فيها بحسب القانون، كما أن الضرر قد لحق بالاصلاحيات و السجون و مراكز الشرطة، و ذلك من خلال كثرة المحابيس بالنظر إلى الطاقة الاستيعابية لتلك السجون و ما يتبع ذلك من التزامات في الصحة و التغذية( و هو ما يردده رجال الأمن ).

-دعوات لفتح مقار المحاكم و النيابات:

أطلقت العديد من الدعوات لفتح مقار المحاكم والنيابات، دعوات مجتمعية وإعلامية، وكانت أبرزها دعوة رئيس الشُّعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بمحافظة عدن القاضي “عارف النسي”، التي أطلقها في 25 مايو الماضي؛ من أجل فتح المحاكم والنيابات في المحافظة، لما لإغلاقها من ضرر كبير وسيئ على المجتمع.

وأشار النسي إلى أن استمرار إغلاق المحاكم أدى إلى عدم الثقة بين المؤسسة القضائية والمواطنين.. داعياً إلى سرعة النظر في القضايا المستعجلة والفصل فيها، واستئناف أعمال المحاكم والنيابات اليومية وما يتبع ذلك من أحكام انحصار الوراثة والوكالات ونحوها وأعمال التوثيق، وإصدار الأحكام في القضايا المحجوزة.

-ما الذي يريده نادي القضاة الجنوبي:

أعلن نادي القضاة الجنوبي في – 4 فبراير الماضي- تعليق العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية، رفضاً لقرار الرئيس هادي تعيين أحمد الموساي نائباً عاماً، واعتبر النادي القرار تعدياً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ومخالفة لنصوص الدستور والقانون الذي يفرض تعيين نائب عام بناء على مقترح من مجلس القضاء الأعلى، وقد رفع النادي دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في عدن انتهت برفض الدعوى نظراً لعدم الاختصاص، غير أن المحكمة أصدرت قراراً بتعليق مهام النائب العام حتى بت الجهة المختصة في القضية.

مع أن إقالة النائب العام الأسبق لم تنطبق عليه الشروط القانونية لإقالته، فلقد كانت سيرته طيبة الذكر.

نحن لسنا ضد وجود نادي القضاة الجنوبي، وقراراته وتوجهاته وتبعيته، ولكننا ضد تسييس القضاء، إذ نرفض إستمرار تعطيل العمل في المحاكم والنيابات لأهداف سياسية.

-من المتسبب فيما وصل إليه حال القضاء:

نحن تطرقنا في تقريرنا هذا، إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه القضاء في عدن والمحافظات المجاورة، خصوصاً في ظل إستمرار إغلاقها في وجه المواطنين والمتخاصمين، ولكن يجب أن نتطرق أيضاً إلى واقع القضاء وما وصل إليه، ومعرفة من المتسبب فيما وصل إليه حال القضاء في بلادنا.

يجب ألا ننكر وجود فساد في السلك القضائي، وأنه يجب إحداث تغييرات جذرية في السلك القضائي، خصوصاً وأن هناك تعيينات ووظائف تمت في المحكمة العليا، لا تنطبق عليهم الشروط والمعايير القانونية، وسنتابع هذا الموضوع بجدية أكثر.

-حلول ومقترحات:

و لذلك فأنني أضع بين أيدي أرباب العدالة و سدنتها مبادرة قد تَصلِح ما أفسده الإغلاق او على الأقل التقليل مما علق به و فيها صيانة للقضاء و حفظا لقدسيةرسالته التي تسمو على كل التجاذبات :

١- عقد جلسات فورا فيما يخص قضايا المساجين و الفصل فيها وفقا للقانون.
٢- نظر القضايا المستعجلة و الفصل فيها.
٣- أعمال المحاكم و النيابات اليومية و ما يتبع ذلك من أحكام انحصار الورثة و الوكالات و نحوها و أعمال التوثيق.
٤- استلام النيابات الملفات التي على ذمتها محابيس و التحقيق و التصرف فيها وفقا للقانون.
٥- إصدار الأحكام في القضايا المحجوزة.