المبادرة التي نالت إجماع منقطع النظير.. *قيادي جنوبي يبعث برسالة للرئيس وقيادة التحالف تتضمن مبادرة لحل الأزمة اليمنية والقضية الجنوبية*

1٬004

 

صحـيفة ((عـدن الخــبر)) خــاص

 

 

بعث القيادي الجنوبي د. عمر عيدروس السقاف  برسالة للرئيس وقيادة التحالف تتضمن مبادرة لحل الأزمة اليمنية والقضية الجنوبية بعث رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية الدكتور عمر السقاف برسالة إلى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادة التحالف والمبعوث الأممي وقادة العمل الوطني تتضمن مبادرة لحل الأزمة اليمنية والقضية الجنوبية. وجاء في نص الرسالة التي تلقى موقع الصحوة نيوز نسخه منها الآتي : *فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي* *أصحاب السمو قادة التحالف العربي* *سيادة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن السيد مارتن غريفت* *السادة قادة المكونات والعمل الوطني جنوباً وشمالاً..* *سلام المتعطشين إلى السلام* بالتأكيد جميعكم تعلمون مايمر به وطننا جرَّاء الحرب التي تجاوزت كل الحدود المتوقعة، ولكنكم بالتأكيد لاتعيشون مايتجرعه شعبنا من كؤوس العذاب والحزن والألم والخوف والرعب والجوع والمرض والفاقة والفقر، وغياب الأمن والأمان والسلم الإجتماعي والقتل وسفك الدماء اليومي على مختلف الصعد والساحات وتفشي المخدرات والتفسخ الأخلاقي والفساد وانعدام الخدمات والرواتب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة والإعتقالات والإخفاءات القسرية وكل سوءات الكون التي يصعب حصرها في ظل غياب وتلاشي أدنى خيال لوجود شيء اسمه دولة… وخاصةً جنوباً وبشكل أكثر خصوصية بعدن أو ماتسمى العاصمة السياسية المؤقتة.. ولقد بذلنا جهود مخلصة ومضنية منذُ سنوات للإسهام بإخراج شعبنا من المستنقع المهلك الذي زُجَ به إليه دون إرادته، ولتجنيبه الإنزلاق للمستنقع الأشد خطراً وهلاكاً ، وتقدمنا بالعديد من المبادرات المخلصة التي كانت كفيلة بتحقيق ذلك الهدف لو تم الإصغاء لها والأخذ بها في حينه، ولكن هانحن نكابد نتيجة تجاهل ذلك ولم يجدي نفعاً الإختزال والإجتزاء المتأخر لبعضٍ منها … لهذا فأننا نعيد المحاولة مجدداً بالرفع لسيادتكم بالخطوط العريضة لمبادرتنا السابقة التي اطلقناها قبل سنوات والتي تم اجتزاء بعضٍ منها فيما تضمنه اتفاق الرياض الذي توقعنا تعثره منذُ ماقبل إعلانه وذلك كون رعاته اقتصروا بالتعاطي بشأنه مع مكون واحد وتجاهل وإقصاء بقية المكونات الوطنية على الساحة الجنوبية ، متجاهلين إن تلك الإنتقائية واضفاء الشرعية عليها هي سبب صناعة مأساتنا وقضيتنا الجنوبية منذُ ولادتها الأولى قبل أكثر من نصف قرن.. وفي الوقت الذي نعمل وكل الخيرين للخلاص منها فهاهي تعيد نفسها كما ولدت أول مرة وبنفس الأخطاء وسوء الحسابات والنظرة القاصرة،.. لهذا تجدوننا نعيد رفع مبادرتنا مجدداً لحل هذه المعضلة والخروج الآمن بواسطتها والمتضمنة حل الدولة من اقليمين لمرحلة إنتقالية مزمنة مع حكومة مركزية مناصفة والتي نوجزها في البنود التالية: 1) أن يتم اعتماد نائبين لرئيس الجمهورية أحدهما لشؤون الشمال والآخر لشؤون الجنوب ونفس الأمر بالنسبة لنواب رئيس الحكومة والوزراء. 2) وجوب ضمان شراكة مختلف القوى الجنوبية دون إستثناء أحداً منها، إلا من لايرغب في الشراكة فعندها لاحجة له بإدعاء إقصاءه، ومن حقه عندها أن يمارس العمل السياسي السلمي وفق رؤيته الخاصة دون أن يتصادم مع بقية القوى المخالفة او تصادمها معه ، وقد طلبنا رسمياً في أغسطس 2017م ان يتولى المبعوث الدولي ومكتبه الخاص المساعدة بتلك المهمة مع مختلف القوى الجنوبية وذلك لقناعتنا الراسخة بإستحالة نجاح أي حلول أو مخارج يختزل تمثيل الجنوب فيها على مكون أو عدد محدد من المكونات يتم إنتقائهم وفقاً لمعايير وولاءات خاصة ، وإقصاء بقية المكونات والقوى الوطنية وخاصةً المستقلة عن أي ارتباطات أو تبعية خارجية ، وهو ماسيشكل إعادة تدوير للأزمة وليس إجتثاثها من جذورها وتجفيف منابعها وهو ماستحققه الشراكة الشاملة للجميع. 3) الإقرار والتعاطي أمنياً مع واقع مابعد الحرب كأمر واقع جنوباً وشمالاً .. أي أن كل الأمور الأمنية جنوباً ستوكل للقوات الأمنية الجنوبية المختلفة بمختلف مسمياتها وتبعيتها وذلك بعد دمجها دمجاً وطنياً يراعي خصوصية عدن كعاصمة سياسية مؤقتة قبل إيقاف الحرب ، وعاصمة اقتصادية مؤقتة بعد إيقاف الحرب وبدء تطبيق الحل الذي ستتوافق عليه مختلف الأطراف، ونفس المبدأ بالنسبة للقوات الأمنية الشمالية التي ستوكل لها المهام الأمنية شمالاً. 4) فيما يتعلق بالجيش والقوات المسلحة يتم الدمج وطنياً أيضاً وتحت القيادة الموحدة وتوكل مهام الجيش والقوات المسلحة جنوباً للقوات الجنوبية وشمالاً للقوات الشمالية بعد دمجها بنفس الطريقة. 5) يتم إدارة شؤون الجنوب إدارياً وإقتصادياً من قبل الكوادر والقيادات الجنوبية بشراكة تامة لمختلف القوى والمكونات دون إستثناء أحداً كما أشرنا في البند 2 ، ونفس الأمر بالنسبة لإدارة إقليم الشمال أي بشراكة مختلف قواه ومكوناته. مع الأخذ في الإعتبار إن كلا الإدارتين ستكونا خاضعتين لإشراف القيادة المركزية الرئآسية والحكومية والنظم والقوانين واللوائح المتوافق عليها. 6) يتم تشكيل حكومتين محليتين لإقليمي الشمال والجنوب من كفاءات وخبرات كل منهما لمساعدة الحكومة المركزية في الإشراف المباشر على الإقليم وإدارته. 7) تشكيل مجلس إستشاري، أعلى لكل إقليم من القيادات السياسية والبرلمانية والمهنية والإدارية السابقة وكذا رجال المال والسلاطين للإستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم ولتوسيع الشراكة وبمايسهم في اعادة التوازن للمعادلة الإجتماعية والسياسية المختلتين إختلالاً جسيماً جرَّاء أخطاء وأحداث الماضي كما سنوضحه لاحقاً. 8) يتم إعادة هيكلة المنظومات القيادية والإدارية لدواوين الوزارت والمؤسسات والهيئآت والمجالس السيادية والبعثات الدبلوماسية وفقاً ومبدأ المناصفة بين الإقليمين. والتزام كل إقليم أن يكون تمثيله فيها وطنياً شاملاً وليس حزبياً أو مناطقياً أو قبلياً أو عصبوياً ضيقاً. 9) أن يتم حكر مختلف المقاولات في كل إقليم على الشركات المتخصصة والمستثمرين الخاصين بكل إقليم والمبدأ نفسه يسري فيما يتعلق بقطاعات الإقليم ذاته، إلا ماهو فوق طاقتهم وإمكانياتهم فيتم فتح الباب للأقرب. والأمر ذاته فيما يتعلق بالإستثمارات والهدف من هذا الإجراء هو إعادة التوازن للمعادلة الإقتصادية المختلة أيضاً خللاً جسيماً ليس بين الشمال والجنوب ولصالح الشمال، بل بين القطاعات الجغرافية والإجتماعية الجنوبية ذاتها.. وذلك كون رؤية الهيئة قد خلصت بأن مختلف الأحداث والمنعطفات المأساوية التي مر بها الجنوب منذُ إرهاصات ماقبل إستقلال 1967م ومابعده قد ضربت معادلات السلامة الثلاث الضامنة لأمن وسلام وإخاء ورخاء أي شعب من شعوب المعمورة وهي: المعادلة الإجتماعية المعادلة السياسية المعادلة الإقتصادية. لهذا فالأمن والسلام والتعايش الجمعي في إخاء ورخاء مرهون بإعادة التوازن لتلك المعادلات، واذا كان تصحيح الأولى والثانية معقود بفتح الباب أمام شراكة الجميع ووضع الاسس العادلة والإمكانيات المتساوية الضامنة لتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة. فإن المعادلة الإقتصادية لن يقتصر تصحيحها وإعادة توازنها على عدالة وتكافؤ الفرص والشراكة الإستثمارية والإقتصادية بين الشركات ورؤوس الأموال الجنوبية والشمالية وحسب، بل يمتد ذلك إلى تصحيح وتعديل وضع الأسر والمواطنين والشباب الجنوبيين المسحوقين إقتصادياً منذُ مايزيد عن نصف قرن ولم ينالوا الفرص والدعم الذي نالها غالبية المواطنين بالشمال.. وهو مايتطلب برنامج شامل قابل للتنفيذ للنهوض بهم، ولدى الهيئة الشعبية الجنوبية مشروع عملي ومجدي ويملك ضمانات النجاح ،وذلك بشهادة وتزكية جهات غربية رفيعة ومتخصصة تمت مناقشته معها قبل اكثر من تسع سنوات. 10) يتم تطبيق هذه الخطوات تحت إشراف ورعاية مباشرة من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص وذلك عبر لجان تضم خبراء في مختلف التخصصات ، وقوات متخصصة لجمع الأسلحة وإعادة توزيعها على قوى الأمن والجيش الذين سيسهمون مباشرة في الإشراف على إعادة هيكلتهما ودمجهما والفصل بينها في بداية سريان خطوات ماقبل ومابعد وقف الحرب. 11) تشارك دول التحالف في إنجاح تلك الخطوات بتسليم ماتحت يدها من مواقع وتواجد مباشر على الارض، وتمويلها لمختلف تلك الخطوات والقوات وإعادة البناء والإعمار والخبرات وفقاً والأمد والتصورات التي سيتم التوافق عليها في الحوار النهائي أو ماقبل النهائي المتعلق بالشراكة الجنوبية الحالية. 12) يتم إستفتاء شعب الجنوب في منتصف المرحلة الإنتقالية _التي يفترض التوافق على مدتها في إطار حوارات الحل النهائي_وذلك حول مختلف المشاريع المطروحة والمختلف حولها سواءً منها الستة أقاليم أو الإقليمين أو الدولتين أو أي مشاريع أخرى….وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة والإقليم، وعندها ماسيختاره شعب الجنوب بأكثر من 50% ستكون مختلف القوى الجنوبية والشمالية قد التزمت مسبقاً للمجتمع الدولي والإقليمي بالقبول والتسليم به.. 13) بحال صوَّت شعب الجنوب لصالح خيار البقاء في إطار دولة الوحدة بأي صيغة أختارها إقليمين أو أكثر ، فعندها يتم الشروع في إستكمال إعداد الدستور الموحد للدولة وإستكمال المشاورات حول بقية بنوده وفقاً لذلك لإنزاله للإستفتاء العام، وبحال تم تصويت شعب الجنوب لصالح خيار عودة الدولتين فعندها تقوم الأمم المتحدة بمساعدة الخبراء الدستوريين لكل إقليم في البدء بإعداد كل منهما لدستور دولته المستقلة التي سيتم إعلانهما عند إنتهاء الفترة الإنتقالية المحددة وذلك تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة والإقليم والمجتمع الدولي ، وستكون إدارة وقيادة دولة الجنوب المستقلة بنفس مبدأ الشراكة الشاملة لمختلف القوى والمكونات والهيئآت وذلك وفقاً وإلتزامات مسبقة من قبل الجميع للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومجلس الأمن ، ومن يخالف ذلك ويحاول إعادة نهج الإقصاء والتفرد والإستحواذ بإستخدام القوة أو غيرها، فأنه يعرض نفسه للعقوبات الدولية ، وحرمانه من الشراكة، وذلك لتمضي الأمور بنفس ذلك التوافق، حتى يتم إرساء قواعد ديمقراطية عادلة تكفل عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، دون أن تطغى قوة على غيرها بالإستقواء بالسلطة أو القوة أو المال العام او المال والدعم الخارجي، وهو ماسرى ماضياً أثناء التشطير وصولاً للوحدة وانتهاءً بما نحن نكابده اليوم، مما كان سبباً في مختلف الصراعات الماضية والحالية وهو، مايجب ان تنصب مختلف الجهود للأخذ بالأسباب والأسس الحائلة دون تكرارة والضامنة للسلام المستدام لشعبنا الجنوبي والشمالي وشعوب المنطقة كافة وولوج مرحلة جديدة من التعاون والتكامل المثمر وذو المردود الإيجابي لنا جميعاً ولأصدقاءنا الدوليين كافة تحترم فيه السيادات وتتوائم فيه المصالح. والله ماوراء القصد *د. عمر عيدروس السقاف* *رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية* *(الإئتلاف الوطني الجنوبي)* *عدن 7 سبتمبر 2020م*

 

قد يعجبك ايضا